«النواب» يستأنف جلساته «الأحد» بمهام رقابية وتشريعية

طلبات مناقشة عن الزيادة السكانية.. وقوانين «بوابة العمرة» والرى وتجميع البلازما

يعاود مجلس النواب انعقاده برئاسة المستشار د.حنفى جبالى يوم الأحد المقبل.. بعد "استراحة محارب".. قضى خلالها المجلس أول إجازة برلمانية أسبوعية.. بعد امتداد جلساته على مدار ستة أسابيع متواصلة منذ انطلاق الفصل التشريعى الثانى فى 12 يناير الماضي.
ويستأنف المجلس جلساته بجدول أعمال حافل على مدار 3 أيام يمارس فيها سلطته الرقابية والتشريعية.. حيث ينظر عدداً من طلبات المناقشة عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القري.. وزيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.. والحد من الزيادة السكانية، ومكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، ومن المنتظر أن يحدد المجلس مواعيد لمناقشة هذه الطلبات خلال الجلسة.. علاوةً على عدد من الاقتراحات برغبة.
وعلى الصعيد التشريعي.. يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، والذى من بين تعديلاته، الإبقاء على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى تدور فلسفته حول دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري..، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، بالإضافة إلى إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن.
كما تشهد الجلسات مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، والذى يهدف لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى 5/9/2020، ومعالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، و معالجة فرضية عدم قيام أى من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسرى على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى يتضمن أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة والتى تنظم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع. كما يتضمن التقرير الأحكام العامة التى تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ويناقش المجلس خلال الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.