قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، إن حجم السيولة التى ضُخت فى شرايين الاقتصاد منذ الجائحة وحتى الآن أتاح للاقتصاد قوة الدفع المالية التى مكنته من التصدي لتداعيات كورونا العالمية. وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن من العوامل المهمة التى يمكن أن تؤثر فى توجهات أسعار الفائدة، هو مدى حاجة الاقتصاد إلي ضخ سيولة جديدة، ومدى تطور استخدام الشركات والأفراد لحدود الإقراض المعتمدة لهم، سواء بأسعار الإقراض الرسمية أو بأسعار المبادرات. وأكد الخبير المصرفي، أهمية الآخذ فى الاعتبار ضرورة التوازن بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى لضمان وجود دخل حقيقي يساعد على تحفيز الطلب والاستهلاك للسلع والخدمات، تجنباً لمخاطر الركود. أقرأ أيضًا| هل خفض البنك الأهلي أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار؟ وأضاف محمد عبد العال، أن معدل نمو الاقتصاد المصري الآن، قد لا يحتاج خفضاً جديدا ضرورياً حالياً في أسعار الفائدة، بقدر ما يحتاج إلي مزيد من تحفيز الإنفاق العام من خلال المشروعات القومية المحركة لقوى الاقتصاد الخاص، وزيادة الطلب على السلع والخدمات. وأشار إلي أن العائد الحقيقي على أسعار الفائدة حاليًا مرتفع نظرا لانخفاض معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية، وهو ما يعطي مجال للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، ولكن على الجانب الآخر، فإن البنك المركزي قد يعطى اهتماما أكبر لأهمية الحفاظ علي تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل لجنة السياسة النقدية تفضل تثبيت سعر الفائدة. وأضاف أن الاهتمام يتجه في نفس الوقت، لتنشيط الاستهلاك، الأمر الذى يتطلب منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين فى الخارج، والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، وفى ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى كبديل مرحلى إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلي خفض الفائدة. وتوقع محمد عبد العال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، متوقعًا أن تستمر السياسة النقدية المصرية، فى علاقتها بسعر العائد سياسة نقدية تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع إستراتيجية الدولة في تسريع ونشيط ودفع النمو وتعافي الاقتصاد وعودته تدريجياً، والتركيز على تشجيع التمويل والاستثمار بالاستمرار فى توفير السيولة عبر إتاحة التمويل وتمديد المبادرات والتيسيرات القائمة أو استحداث الجديد كلما تطلب الأمر، وبأسعار فائدة رمزية مثل أسعار الفائدة بمبادرة إحلال المركبات. وأشار الخبير المصرفي، إلي أن معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة من العوامل الرئيسية فى تحديد توجهات سعر الفائدة، متوقعًا استمرار استقراره فى إطار المُستهدف الجديد للبنك المركزي وهو 7% +-2% حتى نهاية عام 2022، مشيرًا إلي أنه قد تحدث تغيرات هامشية لمعدلات التضخم، ولكن سوف تظل السياسة النقدية حريصة وساعية على أن يبقى التضخم رقما أحادياً قابعًا بين حدوده الجديدة المستهدفة. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماعاتها خلال عام 2021، نهاية الأسبوع الجاري، حيث أنه من المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية ب «البنك المركزي»، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 4 فبراير. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
