«السياسة النقدية» تعقد أول «اجتماعات 2021» الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، الخميس المقبل، أول اجتماعاتها خلال العام الحالى؛ لبحث أسعار الفائدة وسط تباين توقعات المحللين بتخفيض السعر أو التثبيت. كانت اللجنة قررت فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تخفيض سعرالفائدة خلال اجتماعى فبراير وأكتوبرالمقبلين بنسبة 0.5 نقطة مئوية.
أرجعت السويفى توقعها إلى أن التضخم سيبدأ فى اتجاه تصاعدى خلال فبرايرالمقبل، ليسجل متوسط قراءة 6.9٪ فى عام 2021، وهوما يتماشى مع هدف البنك المركزى لمدة عامين والبالغ 7٪ أقل أو أكثر 2%.
اعتبرت أن شهر فبرايرهو الوقت المناسب لخفض الفائدة باعتباره قد يسبق موجة التضخم المحتملة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادى فى بداية العام.
كما توقعت أن يسجل التضخم فى الحضر 0.8٪ مقارنة بالشهرالسابق و5.5٪ على أساس سنوى فى يناير الماضى، وهو أدنى مستوى لهذا العام.
وتابعت رضوى: «نتوقع متوسط قراءة للتضخم فى الحضر بنسبة 6.4٪ و6.8٪ و7.5٪ و7.0٪ فى الربع الأول من 21، والربع الثانى من 21، والربع الثالث من 21 والربع الرابع من 21 على التوالى». وأضافت: «نرى فرصة لخفض 50 نقطة أساس فى اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى فبراير وأكتوبر 2021، ليصل إجمالى التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1٪».
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تثبيت سعر الفائدة مع ترك الباب مُواربًا لخفض مستقبلى، حسب تعبيره.
وقال عبد العال: «نتوقع أن تبقى مستويات الفائدة على مستواها الحالى إلا أن السياسة النقدية ستستمر سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع إستراتيجية الدولة فى تسريع وتنشيط ودفع النمو وتعافى الاقتصاد، وتوفير السيولة عبر إتاحة التمويل وتمديد المبادرات والتيسيرات القائمة او استحداث الجديد كلما تطلب الأمر، وبأسعار فائدة رمزية. وأضاف: سيكون معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة من العوامل الرئيسية فى تحديد توجهات سعر الفائدة، والذى نتوقع استمرار استقراره فى إطار المُستهدف الجديد للبنك المركزى وهو 7٪ +-2 ٪ حتى نهاية عام 2022.
وأشار عبد العال إلى أنه من العوامل المهمة أيضًا التى يمكن أن تؤثر فى توجهات أسعار الفائدة، مدى حاجة الاقتصاد إلى ضخ سيولة جديدة، ومدى تطور استخدام الشركات والأفراد لحدود الإقراض المعتمدة لهم، سواء بأسعار الإقراض الرسمية أو بأسعار المبادرات، مع الأخد فى الاعتبار ضرورة التوازن بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى لضمان دخل حقيقى معقول يساعد لتحفيز الطلب المشتق على السلع والخدمات، تجنبًا لمخاطر تولد أو التعرض لأى مظاهر للركود. توقع أن يعطى البنك المركزى اهتماما أكبر لأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل لجنة السياسة النقدية تفضل فى الغالب الأعم، تثبيت سعر الفائدة.
كما توقع محمد أبوباشا، المحلل المالى تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل، لكنه توقع خفضًا فى حدود 100 نقطة على مدار عام 2021.