استدعاء مدبولى والوزراء لمتابعة برنامج «مصر تنطلق»

بداية ساخنة لمجلس النواب فى أول جلسة عقب تشكيل هيئة المكتب واللجان

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.
وأكد رئيس المجلس أن بيان اللجنة العامة أشار إلى أن الحكومة قد حازت على ثقة اغلبية مجلس النواب ببرنامجها «مصر تنطلق» عن عام 2018 الى 2020 اعمالا للمادة 146 من الدستور.. واتبع ذلك قيام رئيس الوزراء بتقديم تقرير عن البرنامج للمجلس..
وبمطالعة التقرير تبين وجود العديد من الملاحظات والقصور والسلبيات على اداء الحكومة وبناء على ذلك فقد انتهى رأى اللجنة العامة إلى استدعاء رئيس الوزراء والوزراء للمجلس لعرض الموقف التنفيذى لكل وزارة وسوف يقوم مكتب المجلس بإعداد جداول أعمال الجلسات التى يحضرها رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء على مدار عدة أيام وكل جلسة يحضر 2 من الوزراء لمناقشتهما فى الموقف الحالى لتنفيذ ما ورد فى برنامج الحكومة.. وسيتم اخطار رئيس الوزراء والوزراء بأن الحضور وجوبى وفقا للمادة 136 من الدستور.
المستشار حنفى جبالى
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قررت استدعاء، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو الذى سيحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة العامة بالمجلس، أنه تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، وهو ما استدعى اللجنة لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب، وذلك إعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وقررت اللجنة العامة فى بيانها وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى جلسات المجلس واجتماعات لجانه، وأهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، لتقديم النموذج المشرف للبرلمانى المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصرى فى ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية فى كافة مناحى حياته لتفادى الإصابة بالفيروس.
كما نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.
واستهل المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، اجتماع اللجنة بالتهنئة والترحيب لأعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، وأشار الى المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية، كما قدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به فى استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات فى جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن، وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
من ناحية أخرى وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من اجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى مصر.
وافق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة لا تجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحى وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة..
وشهدت الجلسة تأكيد الحكومة على تصحيح ما ورد خطأ فى صياغة قيمة المنحة بحيث تكون بما لا يجاوز 750 ألف دولار، بدلا من النص على أن تكون بقيمة 750 ألف دولار أمريكي.. وطبقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة فى تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة.. أعلن المجلس موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وخلال الجلسة العامة أيضا وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتُعفى الاتفاقية كافة المساعدات من أى ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية فى مصر، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها.