شركة جديدة للمحاجر والمناجم بعد إغلاق «الحديد والصلب»

قطاع الأعمال: مصنعان بالخبرة الأوكرانية لرفع تركيز خام الحديد

قررت الجمعية العامة للحديد والصلب، تقسيم الشركة وذلك بعد فشل خطة الإصلاح وتوقف المصنع بعد 67 سنة من العمل، وإنشاء شركة جديدة للمحاجر والمناجم بعد فصل هذا النشاط وإغلاق مصنع الحديد والصلب نهائيا وتعويض العمال.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك محاولات عديدة تمت خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على شركة الحديد والصلب، وإعادتها مرة أخرى إلى الطاقة الانتاجية القصوى، إلا أن الإدارة عجزت عن تشغيل أفران المصنع لأكثر من 15 يوما متواصًلا، فى حين كان مستهدفا تشغيلها لمدة 3 أشهر بناء على طلب استشارى التحديث.
وأضاف الوزير، أنه تم بالفعل تجهيز التعويضات الخاصة بعمال الحديد والصلب، عقب الإعلان عن قرار وقف المصنع من جانب الجمعية العمومية، كما تم فصل نشاط المحاجر والمناجم ليكون فى مصنع مستقل بذاته، وهناك اتجاه لتطوير المناجم خلال الفترة القادمة وإنشاء مصنعين بشراكة أوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات المصرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفّر للمياه، بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التى تستخدم فى أفران القوس الكهربائى فى مصر وخارجها كما تستخدم بالأفران العالية فى عدد من الدول وبأسعار مرتفعة.
وأوضح الوزير أنه تم بالفعل توقيع العقود بشراكة أوكرانية فى يونيو الماضى باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وتابع الوزير: "الدراسة أظهرت أن التشغيل غير الكفء من جانب مجلس الإدارة خلال 3 سنوات من الفترة ما بين 2015 وحتى 2018، قد يكون أضر ضررا بالغا بالأفران الخاصة بالشركة، وصدر قرار من الإدارة التنفيذية وقتها بعدم استكمال هذا المشروع لأننا كنا "هنرمى فلوسنا فى الأرض".
وأضاف أنه تم طرح فكرة أخرى تمثلت فى المشاركة من جانب مستثمر متخصص فى الصناعة، على أن تتحمل الوزارة مديونية المصنع وقتها والتى تصل إلى 6.5 مليار جنيه، كما سيتم تخفيض عدد العمالة والاحتفاظ بالعدد المطلوب للتشغيل، بهدف العودة مرة أخرى للطاقة القصوى الخاصة بالمصنع، وفيما يخص الأرباح والإيرادات لم نشترط أى شئ وتركنا هذا الأمر يحدده المستثمر بنفسه، وبالفعل سحب 5 مستثمرين الكراسات، دون أن يتقدم منهم أحد على المشاركة، وبعد فترة عاد مستثمر من ضمن الخمسة السابقين وطلب عمل مقاولة ولكن تم رفض العرض.
ومن جانبه أكد خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت الموافقة على التقسيم وفصل نشاط المحاجر والمناجم بالشركة وتأسيس شركة منفصلة، وعدم استمرارية شركة الحديد والصلب فى العمل ، على أن يتم إغلاق مقر الشركة بحلوان، وفيما يخص العمال تم الاتفاق على تقديم التعويضات لجميع العمال وفقا للسن وسوف يكون هناك تفاوض على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وفى نفس السياق قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتباراً من بداية جلسة تداول أمس وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل القرار.
ومن جانبه أكد د. محمد قرنى المحلل المالى إن المشكلة الحقيقية فى شركة الحديد والصلب كانت تتمثل فى خسائر متراكمة ناتجة عن سوء الإدارة، ما كان يتسبب فى تسجيل خسائر بنهاية كل عام.
وأشار إلى أن تفاقمت مديونيات شركة الحديد والصلب على مدار عدة سنوات حتى قفزت إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضي⊇ تكبدت الشركة خسائر خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 / 2019، فيما تبلغ إجمالى الخسائر الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه.