الحديد والصلب ترفض مقترحا بفصل المناجم في شركة منفصلة

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها رفض مقترحا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بفصل نشاط المناجم التابعة لها، في شركة منفصلة.
وأوضحت الشركة، أنها رفضت المقترح لأربعة أسباب أولا، هو اتفاقية الشركة لتطوير المناجم المملوكة للشركة وتحسين جودة الخام، واستخدامه في نشاط الشركة ولم يتطرق الموضوع أبدا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.
وأضافت الشركة، أن السبب الثاني لرفض المقترح، هو أن مجلس الإدارة يرفض التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح شركة الحديد والصلب بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضحت أنه في حال نجاح تجربة تنفيذ الوحدة نصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية تضمن منع احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها.
وقالت الشركة إنه في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج، مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولا قبل بيع أي إنتاج وهو من أهم شروط الشراكة.
وأوضحت الحديد والصلب المصرية، أن كل ما ذكر عن الاتفاقيات فهو تحت مفهوم تطوير شركة الحديد والصلب ورفع مستوى الخام مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى المنتج ومكوناته.
ووقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.
ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
تواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.
وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".