هوى سعر سهم شركة الحديد والصلب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 8.4% بعدما أعلنت الشركة أنها لم تحدد موقفها من التصفية. وانخفض سعر تداول السهم إلى 2.94 جنيه للسهم عند إغلاق جلسة التداولات مقابل سعر فتح عند 3.2 جنيه. وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قالت في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها لم تحسم مصير الشركة بعد من عملية التصفيلة، لكنها أشارت إلى تحقيق الشركة خسائر كبيرة ومديونيات متفاقمة. وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تعاني من خلل كبير في هيكلها التمويلي وانخفاض حجم إنتاجها حيث تصل نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 7% فقط من قدراتها التشغيلية في 31 مارس 2020. وأوضحت أنه على الرغم من مساندة الدولة متمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في الوقوف بجانب الحديد والصلب، وتوفير كافة المستلزمات للتشغيل والفحوصات والتشغيل والأجور، إلا أن نتائج الأعمال تسوء من سنة إلى أخرى. وبلغت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 2019-2020 نحو 783.8 مليون جنيه وتجاوزت مديونياتها 9 مليارات جنيه، وخسائرها المرحلة 410% مشيرة أنها تعتمد على توفير احتياجات الأجور وغيرها على دعم الدولة من خلال الشركة القابضة. وأشارت الشركة، إلى عقد مع شركة ماش فاش الأوكرانية لرفع نسبة تركيز الحديد في محاجرها في الواحات البحرية بتكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموقر للمياه، وفي حالة نجاح التجارب سيتم إنشاء وحدة للتركيز الخام ومصنع للمكورات. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات السبت الماضي، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مصير "مصانع شركة الحديد والصلب" المصرية، مشيرا إلى أن إعلان مصير المصانع لا يرتبط بتجربة تركيز الخام التي يتم اختبارها حاليا بالتعاون مع شركة فاش ماك الأوكرانية. ويتضمن مشروع تركيز الخام– حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا. بالإضافة إلى إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها. والمكورات هي أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، وتستورده المصانع المحلية المتكاملة التي لديها مراحل التصنيع بالكامل من الخارج. وتواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.
