مصنعان بالواحات وتركيز الخام.. تفاصيل خطة تطوير مناجم الحديد والصلب

أعلن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، توقيع شركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة، عقد شراكة بالأحرف الأولى مع رئيس شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع تركيز خام الحديد بالواحات المصرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه.
وأوضح نافع، خلال بيان أرسلته شركة الحديد والصلب للبورصة اليوم الخميس، أن رفع تركيز الخام يستهدف تصديره بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي، في مصر وخارجها، كما تستخدم بالأفران العالية في عدد من الدول.
وشرح نافع، أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، وهي:
1- المرحلة الأولى: يتم فيها بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة، وبعد دراسات عديدة للموقع.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال 9 أشهر بتكلفة نحو 675 ألف دولار، على أن يتم خلال المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة ورسم ثلاثي الأبعاد للمناجم، والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزاته وتركيبته الجيولوجية، بحسب البيان.
وتنتهي المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما في المرحلة التالية.
2- المرحلة الثانية:
في حال المضي قدما في المشروع يتم إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
وقال البيان، إن مفاوضات القابضة للصناعات المعدنية مع الشركة الأوكرانية نجحت في الوصول إلى مشاركة الطرف الأوكراني بالمرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال، من خلال شركة ذات غرض خاص، باتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقا بشكل تفصيلي.
3- المرحلة الثالثة:
قال نافع، إن هذه المرحلة قد تبدأ مع المرحلة الثانية حال ثبوت جدوى المشروع، حيث يتم إقامة مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.
وقال رئيس الشركة القابضة، إن المشروع يأتي بعد عامين من الدراسات والزيارات الميدانية المتبادلة، والبروتوكولات الثنائية بين الطرفين.
وأشار إلى أن المشروع، هو محور هام من محاور تطوير شركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية للشركة لدى وزارتي البترول والكهرباء.
وأضاف أن المحور الثالث للتطوير يتضمن تطوير المصنع القديم، حيث تمت دراسة موقفه من خلال لجنة عليا شكلها رئيس الوزراء، ولم تعلن قرارها بعد.
وأوضح نافع أن المصنعين الجديدين سيحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعي للشركة والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة قيمته المضافة.
وتعاني الشركة من نقص توريدات الفحم، نتيجة اتجاه شركة فحم الكوك لتصدير منتجاتها، في ظل عدم توافر سيولة لدى الحديد والصلب لسداد مستحقات شركة النصر للكوك، أو استيراد الفحم، كما تتكبد الشركة مديونيات تاريخية لصالح وزارتي الكهرباء والبترول.
وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.
وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير
وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".
اقرأ أيضا:
تلويح بالتصفية.. هل تواجه الحديد والصلب المصير المحتوم؟