خاص - الحديد والصلب تدعو لجمعية عامة للنظر في فصل المناجم بشركة مستقلة

قالت مصادر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركة الحديد والصلب ستدعو لعقد جمعية عمومية للنظر في فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة مستقلة.
وأوضحت المصادر، أن الشركة ستدعو لجمعية عمومية للنظر في قرار مجلس الإدارة الصادر قبل يومين بشأن فصل نشاط المناجم عن شركة الحديد والصلب إلى شركة مستقلة، والذي جاء رافضا لهذا المقترح.
ووفقا لما قالته المصادر لمصراوي، فإنه من المتوقع أن توافق الجمعية على مقترح الفصل، رغم اعتراض مجلس الإدارة، حيث أن قرار الجمعية يجب قرار المجلس.
وقالت المصادر، إن فصل المناجم، هو عبارة عن منح سهم مجاني للمناجم، مقابل كل سهم من أسهم الشركة الحالية.
وعلم مصراوي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تغيير مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، على خلفية خلاف في وجهات النظر مع وزارة قطاع الأعمال حول مستقبل الشركة.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قالت في بيان للبورصة الثلاثاء الماضي، إن مجلس إدارتها رفض مقترحا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بفصل نشاط المناجم التابعة لها، في شركة منفصلة.
وأوضحت الشركة، أنها رفضت المقترح لأربعة أسباب أولا، هو اتفاقية الشركة لتطوير المناجم المملوكة للشركة وتحسين جودة الخام، واستخدامه في نشاط الشركة ولم يتطرق الموضوع أبدا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.
وأضافت الشركة، أن السبب الثاني لرفض المقترح، هو أن مجلس الإدارة يرفض التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح شركة الحديد والصلب بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضحت أنه في حال نجاح تجربة تنفيذ الوحدة نصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية تضمن منع احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها.
وقالت الشركة إنه في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج، مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولا قبل بيع أي إنتاج وهو من أهم شروط الشراكة.
وأوضحت الحديد والصلب المصرية، أن كل ما ذكر عن الاتفاقيات فهو تحت مفهوم تطوير شركة الحديد والصلب ورفع مستوى الخام مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى المنتج ومكوناته.
ووقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.
ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
تواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.
وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".