عقب الإعلان عن فصل المناجم والمحاجر عن الشركة:5 عناصر أساسية لإنقاذ قلعة الحديد والصلب الوطنية من التصفية

مخاوف كثيرة وتحذيرات اطلقها المعنيون بتطوير الصناعة الوطنية، من القرارت والإجراءات التى تشهدها شركة الحديد والصلب الوطنية فى الفترة الأخيرة وأبرزها قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة ، مؤكدين أن الشركات الوطنية يجب أن تكون لها نظرة مغايرة، وضرورة بحث كل الحلول من أجل تطويرها والنهوض بها.
هناك حلولا من أجل تطوير الشركة والحفاظ عليها لما لها من بعد استراتيجي مهم، فضلا عن الحفاظ على العمالة الموجودة بالشركة والذين يقدر عددهم بحوالى 7300 عامل.
توفير فحم الكوك
من فترة لأخرى تتم إثارة مشكلة توقف أفران الشركة نتيجة نقص إمدادات فحم الكوك والذى يتم استيراده نظرًا لتعنت شركة الفحم لصناعة الكوك من التوريد لجاراتها شركة الحديد والصلب مستلزمات تشغيل الأفران، والتى تعتبر بالأساس تم إنشاؤها لهذا الأمر وهو تلبية احتياجات "الحديد والصلب"، فشركة الكوك، والتابعة هى الأخرى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تواصل إصرارها على سداد المستحقات المالية وقيمة الصفقة أولاً، لكى يتم توريد الفحم اللازم للتشغيل، وذلك رغم وجود تعاقد تم فى يناير 2018، بين شركة النصر لصناعة الكوك وشركة الحديد والصلب، يمنع الأولى من تصدير فحم الكوك للخارج، إلا بعد تلبية جميع احتياجات شركة الحديد والصلب، وكذلك ما نص عليه القانون 159 فى هذا الأمر، ولكن شركة الكوك فى أكثر من مناسبة لا تلتزم بذلك، وتصر على ضرورة سداد شركة الحديد والصلب قيمة الصفقة لتوريد الفحم، وتقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
حديد التسليح
كان التشديد من جانب وزراء قطاع الأعمال المتعاقبين، هو عدم تشغيل وإنشاء خط انتاج حديد تسليح بالشركة، وهو الأمر الذي يوجد عليه العديد من علامات الاستفهام، رغم أن تصميم المصنع منذ بداياته يتضمن وحدة لإنتاج حديد التسليح، وكان من الممكن أن يساعد هذا المنتج فى تقليل خسائر الشركة وزيادة مبيعاتها، فالخبراء يؤكدون أن حديد التسليح هو "المنتج الشعبى الرائج" لهذه الصناعة، إلا أن الإصرار على عدم إنشاء هذا الخط كان غير مفهوم وترك هذا المجال لشركات القطاع الخاص لتتحكم فى الأسعار كيفما تشاء.
وأكد خبراء أن خط انتاج حديد التسليح موجود بالفعل ولن يُكلف الشركة أي أعباء مالية، ولكنه بحاجة إلى الاستعانة بشركات لتقوم بتشغيل هذا الخط وذلك بخصم جزء من الأرباح للشركة المنفذة، ولكن هذا لن يتم.
استغلال الخردة
تملك الشركة نحو أكثر من نصف مليون طن خردة، ويُقدر سعرها بحوالى مليار و200 مليون جنيه، ونظرًا لهذا المبلغ الضخم، فإن استغلالها لتطوير الشركة هو أمر مهم جدًا، وأن يتم ذلك عن طريق الاسترشاد بالأسعار العالمية وتناسب مع أسعار السوق المحلى لتحيق أكبر استفادة منه، ولكن ما تم مؤخرًا وهو عقد صفقة لتوريد هذه الخردة لشركة منافسة اثار الدهشة، ولكن الشركة تداركت هذا الأمر مؤخرًا وقامت بفسخ التعاقد، بعد اكتشاف تضارب بيانات الشركة حول مخزون الخردة، وأثار هذا الأمر تحفظات الجهاز المركزى للمحاسبات وردت الشركة على ذلك بأنها اتخذت بعض الخطوات لتحسين وضع الشركة المالي، حيث كان يجب حسن استغلال هذا الأمر لتقليل حسائر الشركة والمساهمة فى تطويرها.
استغلال الأراضى
الشركة تمتلك أراضى شاسعة مهملة وجزء منها قام أشخاص بوضع اليد عليها، وهناك تداخل من السلطة المحلية على الشركات، فهناك ترخيص صدر من نائب محافظ القاهرة لشخص ليتملك الأرض المقام عليها مركز التدريب التابع للشركة، وتم الضغط على إدارة الحى حتى تم إلغاء هذا التخصيص، وهناك 107 فدادين خاصة بالصرف الصناعى للمصنع، قامت مجموعة بوضع يدها على هذه الأرض وتسعى الآن لتوفيق أوضاعها من إدارة الحى، وسط مطالب من إدارة المحليات بمساعدة الشركات والحفاظ على أراضيها، وضرورة تتدخل الدولة لبتر أيدى هؤلاء المعتدين على الأراضى التابعة للشركات.
وفى هذا الأمر يطالب الخبراء بضرورة وجود هيئة قانونية محترفة، لتقنين هذه الأوضاع وتصبح تحت تصرف الشركة بصورة كلية، مؤكدين أن الرئيس جمال عبدالناصر، قام بتخصيص هذه الأراضى للشركة، ويجب أن يتم تفعيل هذا التخصيص بقوة القانون، وبالتالى استطاعت التصرف فى جميع الأراضى غير المستغلة، بدلا من أن تأخذ هذه الإجراءات سنوات فى عملية تقنين هذه الأراضى وبمبالغ تساوى قيمة هذه الأراضى، واستغلال ذلك فى تطوير المصانع.
تركيز الخامات
كان يجب أن يتم بدلا من فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، أن يتم العمل على حسن استغلالها، حيث تمتلك الشركة حوالي 200 مليون طن خامات، تنقسم إلى شريحتين، طبقا لنسبة الحديد بها، والتى تعتبر معيارا لكفاءة المنتج النهائى، فالشركة قامت على مرحلتين، الأولى بدأت منذ عام 1959 واستمرت حتى 1972، وفى هذا الوقت كانت تعتمد على الخامات القادمة من محافظة أسوان، وعقب هذا التاريخ، تم اكتشاف خامات وبكثافات عالية جدًا فى منطقة الواحات البحرية، والإجمالى لها هو 200 مليون طن من خام الحديد، وهذا المنجم ينقسم لأربعة أجزاء رئيسية، ومنذ عام 1972 وحتى الآن، لم يتم استخرج خام الحديد من القسم الأول من المنجم والذى يسمى "منجم الجديدة"، ونسبة الحديد فى الخام تمثل 51%، وهناك مخزون استراتيجى يقدر ب 56 مليون طن، وهو ما يكفى احتياجات شركة الحديد والصلب بالسعة الحالية والتى تقدر ب 1.2 مليون طن، حوالى 20 سنة قادمة، ومازال هناك 3 أجزاء من المنجم لم تُستغل بعد.
وطالب المهتمون بتطوير الصناعة الوطنية وزادت المطالب بضرورة استغلال الميزة التى تمتلكها الشركة عن شركات القطاع الخاص فى هذا المجال، وهو امتلاكها لمناجم الحديد، وضرورة إعداد الأبحاث وتفعيلها وحل مشكلة المناجم التابعة للشركة فى الواحات البحرية وهو ضرورة توفير المياه اللازمة، فالمناجم التابعة للشركة تعتبر الآبار هى مصدرها الوحيد للحصول على المياه، وتركيز نسبة الحديد فى جميع أنحاء العالم يعتمد على المياه بصورة رئيسية.
جمعية عمومية
وفى سياق متصل فقد وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على تعيين المهندس علي عبدالمحسن علي، عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه بالإشارة إلى المادة 21 بالقانون 185 لسنة 2020 وبناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 12 أكتوبر 2020، فقد قرر المجلس بالإجماع اختيار المهندس علي عبدالمحسن عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي وتحديد راتب شهري مقطوع بمبلغ 33 ألف جنيه خالصة الضرائب والتأمينات.
وكانت شركة الحديد والصلب، قالت في بيان سابق، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قبلت استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، اعتبارا من 6 أكتوبر 2020 وإعادة تشكيل المجلس لحين العرض على الجمعية العامة للشركة، حيث تضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب تعيين فاروق بدوي رئيسا غير تنفيذي و3 أعضاء بمجلس الإدارة.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية المنعقدة، قد قررت فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، حيث ستنقسم شركة الحديد والصلب إلى شركتين، الأولى تحت إدارة الحديد والصلب الوطنية، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهي الواحات البحرية، وبني خالد بالمنيا، والأدبية بالسويس، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان، ومن حق الشركة الجديدة حسب القرار بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس خلال الأيام الماضية الدعوى المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، التي يوم الإثنين الموافق الموافق 12 أكتوبر الجاري.