محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالإلتزام بالكمامة ومنع التجمعات

ناشد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، المواطنين بمنع التجمعات والحرص على حياتهم وحياة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مع إصدار تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بتطبيق الغرامة الفورية على من لا يرتدي الكمامة.
وتابع محافظ أسيوط، جهود الأجهزة والجهات المعنية في تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق وكذا داخل المصالح الحكومية والخاصة وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية مع إلزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يضمن كافة التدابير الإحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية للأطمئنان على توافر بروتوكول كورونا العلاجي
جاء ذلك خلال جولته للمرور الميداني على مخازن الأدوية وبعض المرافق بنطاق حي شرق أسيوط للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقام محافظ أسيوط، خلال الجولة باستيقاف مواطنين على دراجة بخارية بشارع الجمهورية بحي شرق لا يرتديان الكمامة الواقية وتم إحالتهم إلى قسم شرطة ثان أسيوط لتحرير محضر بالمخالفة وتطبيق الغرامة الفورية عليهم وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة.
وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين ليس تغريمهم فحسب ولكن حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وصحة المحيطين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس والمساهمة مع كافة الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشدد على جميع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء بكل حزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتفعيل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين.