تدخل الرئيس أحدث طفرة فى «مستحقات المصدرين».. وانتهاء التسوية بالكامل الشهر المقبل

المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة:

الصناعة أساس النهوض بالاقتصاد القومي، وفى ظل جائحة كورونا يصبح الوقوف إلى جانب المستثمرين ورجال الصناعة ضرورة لاستمرار عجلة الانتاج ومنع تأثر المصانع والشركات سلبا.. ومن هنا بدأت الدولة خلال الفترة الماضية دعم الصناع بكل قوة، كما عملت على إنهاء برنامج رد الأعباء التصديرية وصرف المستحقات المتأخرة للتخفيف عن رجال الأعمال.. المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أكد فى حوار ل"الأخبار" أن الصناعة المصرية تشهد موجة جديدة من القرارات الداعمة، بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات أمرا ليس بعيد المنال لكنه يحتاج إلى تكاتف من الحكومة ورجال الأعمال معا..
وتحدث "أبوالمكارم" عن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى نسخته السابعة ودوره فى التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ومدى جدية المناقشات التى تم طرحها خلال جلساته، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما فرضته من مستجدات وتداعيات على الاستثمار فى مصر.. وإلى نص الحوار.
انتظرنا ‬‮«‬مؤتمر ‬أخبار ‬اليوم ‬الاقتصادى‮»‬ ‬لمواجهة ‬الوزراء ‬بتداعيات ‬‮«‬كورونا‮»‬
الوصول ‬بالصادرات ‬إلى ‬100 ‬مليار ‬دولار ‬يمكن ‬أن ‬يتحقق ‬خلال ‬5 ‬سنوات
- منذ أيام عقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع وأنت أحد أهم شركاء النجاح بالمؤتمر.. كيف ترى القضايا التى تم طرحها؟ وردود الأفعال على المؤتمر؟
المؤتمر هذا العام لاقى قبولا ونجاحا كبيرا، كما كان أكثر اختلافا عن أى نسخة سابقة وذلك لعدة أسباب أولها وأهمها جائحة كورونا وهو أمر لم يحدث من قبل وبالتالى كان تجربة جديدة على الجميع، وبالتالى حضر الجميع من أجل معرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، كما كان هناك حذر شديد من الجميع، بالإضافة إلى حالة الترقب التى يعيشها مجتمع الصناعة والاستثمار منذ بدء جائحة كورونا، فأغلب الحضور جاء لمقابلة وزراء الحكومة لمعرفة القرارات التى يمكن أن تتخذ خلال هذه الفترة.
وشهدت الجلسات حالة من الحوار والمناقشات بين ممثلى قطاع الأعمال والحكومة التى كانت حاضرة بقوة فى كل الجلسات، حيث حضر وزراء المالية والتخطيط وقطاع الأعمال والنقل والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار، وكان السبب الأساسى لهذا الحضور المكثف هو تفهم الحكومة الكامل للوضع الحالى ورغبة الصناع فى الاستماع إلى الحكومة فى ظل تفشى فيروس كورونا.
كما أن اختصار المؤتمر ليوم واحد كان فكرة أكثر من رائعة لأنه أدى إلى تكثيف الجلسات والقضايا المطروحة، كما كان هناك حضور قوى فى كل المناقشات، وهو يؤكد نجاح المؤسسة فى العمل فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا، وكانت أولى الثمار بعد انتهاء المؤتمر بثلاثة أيام فقط هى إصدار وزيرة التجارة والصناعة قرارا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، وهو الأمر الذى طالب به المستثمرون خلال المؤتمر، وهو إنجاز يحسب للمؤسسة والمؤتمر.
- وكيف ترى تأثير جائحة كورونا على مجتمع الأعمال؟
أهم ما تسببت فيه الجائحة هو زيادة التكلفة على الصناع، فهذه التكلفة زادت بسبب قلة القدرة التنافسية لتراجع المبيعات وإعادة توزيع المصاريف الثابتة، وهو ما خلق مشكلة فى التكلفة، كما تسببت الجائحة أيضا فى إرجاء الكثير من طلبات التصدير لفترات طويلة، حيث إن أغلب الدول أغلقت الطيران الخاص بها مما أدى فى النهاية إلى انخفاض المبيعات الخاصة بها، فى الوقت الذى استمر فيه رجال الأعمال فى دفع رواتب العمال دون توقف أو تقليل، وكذلك دفع كافة المصروفات الأساسية لاستمرار عجلة الانتاج فى العمل.
وتسببت الجائحة أيضا فى تخزين كميات كبيرة من المنتجات سواء التى كانت معدة للتصدير أو السوق المحلية، بالإضافة إلى المشكلة الأبرز وهى مشكلة السيولة النقدية التى ظهرت أمام معظم المستثمرين خلال الشهور الماضية.
هيئة الاستثمار
- وماذا عن دور هيئة الاستثمار فى الحد من هذه التأثيرات السلبية؟
تعمل هيئة الاستثمار فى ثوبها الجديد وبإدارتها الجديدة على تنشيط الاستثمار وتقليل التكلفة، فهناك اجتماعات متواصلة بين رجال الأعمال ومسئولى الهيئة، حيث يقوم المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة ببذل مجهود كبير لمساعدة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، كما تقوم إدارة الترويج للاستثمار التابعة للهيئة أيضا بمجهود كبير على تنشيط حركة الاستثمار وجذب رجال أعمال جدد للسوق المصرية، فعلى سبيل المثال أسفر اجتماع رئيس الهيئة مع رئيس الوزراء عن خفض تكاليف المناطق الحرة، حيث كانت نسبة المصاريف مرتفعة للغاية سواء فيما يتعلق بالاشتراكات أو كل ما يتم صرفه للمستثمر داخل المناطق الحرة، حيث تم تثبيت بعض البنود وخفض بنود أخرى وهو إنجاز وميزة للهيئة.
- شهدت الفترة الماضية عقد لقاءات عدة بين رئيس هيئة الاستثمار والمستثمرين فى مختلف المجالات.. كيف ترى ذلك؟ وما هو تأثير هذه الاجتماعات على الصناعة؟
بالفعل لها صدى وتأثير إيجابى للغاية، لكن الأفضل من ذلك أن رئيس الهيئة يسعى لتحريك عمل لجنة فض المنازعات وهى أحد أهم اللجان التى تعمل على حل مشاكل المستثمرين، فأنا أعتبرها أهم لجنة فى هيئة الاستثمار بسبب دورها الكبير فى سرعة حل وإنجاز هذه المشاكل، فهناك سرعة فى الاستماع للمشاكل وتحديد مواعيد لحلها.
تسوية المستحقات
- اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدة قرارات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين.. كيف ساهم ذلك فى حل المشكلة؟
بعد ما كانت هناك معاناة لدى المصدرين وكانت المياه راكدة تماما، حدثت حركة غير طبيعية بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بسرعة صرف مستحقات المصدرين، حيث أعقب ذلك طفرة كبيرة فى صرف المبالغ، فاليوم أصبحت إدارة الصندوق تنادى المصدرين للحصول على أموالهم، وبحلول يناير المقبل سيسدل الستار تماما على هذا الملف، حيث سيتم صرف أكثر من 20 مليار جنيه متأخرات المستثمرين لدى الصندوق.
- وما هو تأثير ذلك على ملف التصدير خلال الفترة المقبلة؟
عندما يحصل المصدرون على هذه الأموال، لن يحتفظوا بها لأنفسهم، بل سيقومون بإعادة ضخها مرة أخرى فى السوق واستثمارها سواء فى شراء ماكينات جديدة أو سداد ضرائب أو التأمينات أو الجمارك أو المرتبات، فمجتمع الأعمال يعتبر هذه المستحقات "منه وإليه"، أى أنه تم الحصول عليها من الحكومة وسيتم ردها مرة أخرى إلى الحكومة، وفى النهاية سيؤدى انتهاء هذا الملف إلى تخفيض معدلات البطالة وتشغيل المزيد من العمال وضخ استثمارات جديدة وشراء مواد خام وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى تشغيل المصانع بقوة أكبر وزيادة معدلات الانتاج.
- اختيار توقيت صرف المستحقات فى ظل أزمة كورونا كان مهما من قبل الحكومة.. كيف ترى ذلك؟
بالفعل، التوقيت كان مناسبا جدا، حيث كان معظم الصناع فى أزمة حقيقية، واختيار الوقت لصرف هذه المستحقات كان جيدا للغاية من الحكومة، فحل المشكلة أمر ضرورى ولكن الأكثر أهمية هو اختيار توقيت الحل المناسب وسرعة حل المشاكل.
زيادة الصادرات
- الرئيس السيسى أكد أن الدولة تسعى للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.. كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ ومتى؟ وما هى الصعوبات التى تواجه تحقيقه؟
حلم رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار ليس بالبعيد، بل هو حلم قريب جدا يمكن إنجازه خلال 5 سنوات على الأكثر، وهذا الأمر يتطلب تعاون الحكومة والمستثمرين على حد سواء، فالحكومة مطلوب منها استمرار سرعة صرف مستحقات المصدرين وعدم تأخيرها مرة ثانية، مراعاة الضرائب والجمارك وسرعة خروج الشحنات من الموانيء وخاصة المواد الخام، وكذلك تفعيل خدمة الشباك الواحد، الذى رغم أنه موجود إلا أنه لا يعمل بالكفاءة المطلوبة على الوجه الأمثل، فعلى سبيل المثال لا يمكن مقارنة خدمات الشباك الواحد فى مصر بنظيرتها فى دبي، ولكن يمكن القول إن هناك نجاحا وتقدما فى هذا الأمر بنسبة 50 %‬ لكننا فى انتظار المزيد لتشغيل الخدمة بمفهومها العلمى الاقتصادى السياسى المالي.
- وما المطلوب من المستثمرين؟
مطلوب من المستثمرين العمل على تقليل البطالة وضخ استثمارات جديدة فى السوق وعدم التكاسل عن العمل، فرغم الأزمة إلا أن الوقت الحالى هو الأفضل فى الاستثمار، فقديما علمونا مبدأ "لما السوق ينام تصحالوا"، فعلى الرغم من أن السوق فى الوقت الحالى ليس فى أعلى درجاته بسبب تراجع المبيعات وقلة الاستثمارات، إلا أنه مطلوب حاليا ودون تأخير عمل مصانع جديدة وتشغيل العمالة، حتى نكون مستعدين لعودة النشاط إلى كامل قوته بعد انتهاء الظرف الراهن، لكن انتظار انتهاء الجائحة ثم بدء العمل لن يؤدى إلا إلى تضييع مزيد من الوقت.
-‬ وكيف ترى السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة فى الوقت الراهن؟
فى البداية دعنى أتحدث عن السياسة النقدية التى يديرها البنك المركزي، فيمكن القول إن السياسة النقدية خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت جيدة للغاية، حيث استطعنا خفض سعر الدولار من 18.15 جنيه إلى 15.75 جنيه، كما أنه بدلا من دفع 18 %‬ على الإقراض الصناعى ندفع اليوم 8 %‬ وهو أمر جيد جدا أيضا، فالسياسة النقدية تتسم بالوعى وأنها تعمل مع المستثمر ولصالح الاقتصاد والصناعة بصفة عامة، فهناك دول أوصلت هذه الفائدة إلى صفر مثل اليابان، وفى أوروبا الفائدة تكون 1.5 %‬ بحد أقصي، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وتقليل البطالة، كذلك لا يمكن نسيان دور البنك المركزى فى دعم ومساندة المتعثرين ومنحهم عدة فرص للسداد بعد أن كانت لسنوات طويلة قضية مغلقة تماما، وهو ما أدى إلى وجود انفتاح على الاستثمار من جديد، فمصر ليست بلد صناعات عملاقة إلا فى عدد محدود، لكننا دولة صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وهو أمر يجب دعمه بشدة للنهوض بها، فدولة مثل الهند نهضت على الصناعات متناهية الصغر والحرف اليدوية وأصبحت أحد العمالقة فى هذا المجال، كما أن دولة الصين قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وهنا أنادى وأدعو البنك المركزى إلى تخفيض الفائدة مرة أخرى، فخلال العام الماضى انخفضت الفائدة ثلاث مرات وهو أمر لا يكفى بالنسبة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنا أنادى بتخفيض الفائدة إلى 5 %‬ وهو ما سيساعد على اقتحام الشباب لسوق الاستثمار بقوة كبيرة، وعمل مشاريع جديدة دون خوف.
- وماذا عن السياسات المالية؟
السياسة المالية لها ما لها وعليها ما عليها، فخلال الشهرين الماضيين هناك تحسن كبير ولكن كثرة القوانين خلال العام الماضى أدت إلى "حيرة" المستثمر فى العمل بأى منها، فالمستثمر يحتاج إلى ثبات القوانين واستقرارها وعدم حدوث التغيير إلا للضرورة، والمشكلة هنا أيضا ليست فى القانون ولكن فى اللائحة التنفيذية الخاصة به، فهى المسئولة عن تفاصيل القانون وطبيعة تنفيذه.
كما أن التنمية البشرية أمر لا مفر منه، حيث يحتاج موظفو الدولة إلى عمليات تدريب مكثفة للغاية ورفع مرتباتهم لتتماشى مع الظروف الحالية، حيث تشهد الدولة حركة نهضة غير طبيعية فى كل المجالات، فمصر لديها حركة تنمية كبيرة من طرق وكبارى واستثمارات ومصانع كثيرة تنشئها الدولة، فكل هذه الأمور كانت تحتاج إلى 100 سنة ولكنها حدثت خلال السنوات الستة الماضية.
السوق الأفريقى
- دول أفريقيا هى السوق الأهم لكافة المستثمرين المصريين.. ماذا عن معدلات التصدير إليه؟ وكيف نضاعف هذه الكميات المصدرة؟
أفريقيا فى غاية الأهمية للمصدرين المصريين، فهى جزء أصيل من شركاء النجاح للمصدرين المصريين، فهى الأقرب إلينا جغرافيا، وفى الذوق العام، كما أن جودة المنتج المصرى تتناسب مع السوق الإفريقية، بل إن جودة المنتج المصرى تعلو ما يطلبه المستهلك الإفريقي، مع الأخذ فى الاعتبار أن أفريقيا تريد أسعارا مناسبة لظروفهم الاقتصادية، وأؤكد أن كلمة السر فى أفريقيا هى "البضاعة الحاضرة"، فالشركات الأفريقية لا تفضل الأمور الخاصة بفتح الاعتمادات والانتظار لحين انتهاء التصنيع لكنهم يفضلون الحصول على البضائع والدفع الفوري، لذلك قام المجلس التصديرى للكيماويات بعمل مناطق لوجيستية فى كينيا لأنها تمتلك موانيء يمكن من خلالها التوزيع لكل الدول الإفريقية خاصة الدول الحبيسة التى ليس لديها موانيء، والأمر نفسه نقوم بعمله فى تنزانيا وحاليا نقوم بعمل مقر فى السودان وغانا وأوغندا.
- وماذا عن المعارض الخارجية فى ظل أزمة كورونا؟
- حدثنا أكثر عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ودوره والمشاكل التى تواجهه؟
تركزت جهود المجلس فى تحقيق عدد من الأهداف من بينها إعداد الدراسات، اقتراح الاستراتيجيات والخطط والسياسات، والبرامج التسويقية والترويجية التى تكفل رفع كفاءة صادرات الصناعات الكيماوية والعمل على تنفيذها، ولهذا ازداد عدد الأعضاء المنضمين للمجلس من 777 عام 2015 إلى 1040 خلال العام الجاري.
- وماذا عن صادرات أعضاء المجلس وكيف يمكن زيادتها؟
يسعى المجلى إلى المساهمة بقوة فى تنفيذ الهدف الاستراتيجى الذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، حيث يرتبط ذلك بضرورة تعميق التصنيع المحلي، برنامج المساندة التصديرية وآليات عمل صندوق تنمية الصادرات، الطاقة ودعم الصناعة، التركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وإيجاد فرص بديلة، العمل على تطوير إدارة التسويق والتصدير للمصانع من خلال تقديم البرامج التدريبية التى ترفع من إمكانيات الكوادر البشرية العاملة مثل برامج التسويق الإلكتروني.
كما ينبغى أيضا خلال الفترة المقبلة التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلى عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلى للصناعة المصرية، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية.
- وما الدول التى يستهدف المجلس زيادة صادراته إليها؟
يستهدف المجلس فى مرحلته الأولى دول تنزانيا وكينيا واوغندا والسودان ورواندا وكوت ديفوار وتونس والمغرب وذلك من خلال عمل معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وومثل دائم للشركات.
التجارة الإلكترونية
- كورونا فرضت واقعا جديدا يتمثل فى تعظيم دور التجارة الإلكترونية.. كيف ترى ذلك فى خطط عمل المجلس؟
بدأ المجلس العمل على وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية اسوة بالمصانع الآسيوية، التى تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع ECOMMERCE – B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل جائحة كورونا والتى حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول، ودعنى أقول إن العزل الاجتماعى والحد من الخروج للأسواق يعد فرصة ذهبية لإعادة النظر فى عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع فى التجارة الإلكترونية والتى أتوقع أن تشهد توسعا تاريخيا خلال المرحلة المقبلة، ويستتبعها التوسع فى استخدام الأنظمة الإلكترونية لسلاسل الإمداد.
كما أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقية، وطبقا لنظرية "الفرصة التصديرية الضائعة" أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية، حيث إن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من دول القارة حوالى 750 مليون دولار، والمستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 و22 %‬.
- وكيف يتحقق هذا الأمر؟
نحتاج لتطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين، وبحث آلية صرف الدعم المالى بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100 %‬ مما يوفر السيولة المالية للمصدر، العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقية، الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتى ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل، توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونى الدولية، كما يجب أن تعمل الحكومة على إعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للصناعة وفقا للأسعار العالمية التى تتراوح بين 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.