وزير المالية: فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذى الذى تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلًا من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
قال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالًا كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة ب 15٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلًا من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.
أوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
قال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيه 2020، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالًا للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8,5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نجاح مبادرة «السداد النقدى والفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع ودارة المالية والقطاع المصرفى، وقد تقدمت 500 شركة من الكيانات الصغيرة للانضمام لهذه المبادرة والحصول على «المساندة الفورية»؛ بما يُمَّكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.
أضافت أن هناك برنامجًا جديدًا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلى؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية، لافتة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خاصة إلى أفريقيا لارتفاع تكلفته.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.
وقالت رنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزي، إن فريق العمل بالبنك المركزي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لإنجاح مبادرة «السداد النقدى الفوري» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بالتنسيق مع وزراتي المالية والتجارة والصناعة، والبنوك المشتركة فى المبادرة، موضحة استمرار الاجتماعات الدورية؛ لضمان نجاح هذه المبادرة؛ بما يُسهم فى نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
حضر اللقاء هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، ومحمد رتيب رئيس بنك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، ومرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، وأشادوا بالمبادرات التى تتبناها الحكومة لمساندة المصدرين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج، مؤكدين حرص القطاع المصرفى على دعم جهود الدولة فى تحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
شدد هانى قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة توفر السيولة النقدية لدى المصدرين، بما يعكس أهمية مبادرة السداد النقدى والفورى لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للشركات المصدرة، لافتًا إلى أنه من أوائل الشركات التى صرفت مستحقاتها بنهاية نوفمبر الماضى من بنك مصر، الأمر الذى يُجَّسد التعاون المثمر بين وزارتى المالية والتجارة الصناعة والقطاع المصرفى، فى مساندة الصادرات.
قالت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة شركة «النساجون الشرقيون»،: كل الشكر والتقدير لوزيرى المالية والتجارة والصناعة والقطاع المصرفى وكل من أسهم فى سرعة تنفيذ هذه المبادرة، على النحو الذى يُوفر سيولة نقدية للمصدرين، ويدفعهم لتطوير صناعاتهم للمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية، مثَّمنة إدارة الحكومة لأزمة كورونا واتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادى.
أشار تامر يونس، مدير العلاقات الحكومية بشركة «G&P» إلى أننا نعمل على دعم الصناعة والصادرات من أجل الإسهام فى توفير النقد الأجنبى، وتحقيق التنمية، مشيدًا بجهود الحكومة فى مساندة القطاع التصديرى خاصة فى ظل الظروف الاستثائية التى تفرضها جائحة كورونا.