وزير الخارجية يؤكد التزام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أن حقوق الإنسان وبنائه يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة.
ونوه شكري إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية -الثلاثاء- بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية إن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
واستمع الوزير شكري إلى عرض من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وإعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستمع أيضا إلى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
كما استمع الوزير شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.
وأثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز في عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
وأكد أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته.
كما شدد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً إلى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبني على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.