عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة (UNDESA)، ووكالات الأممالمتحدة في مصر، ندوة افتراضية عبر الإنترنت نظمتها "UNDESA" لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، لضمان أن تشكل أهداف التنمية المستدامة إطارًا لتعافي مصر بعد جائحة كورونا. ويأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة من الندوات عبر الإنترنت التي نظمتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، لبناء قدرات شركاء التنمية المشاركين في صنع السياسات وتسريع التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وفي كلمتها خلال الندوة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة شراكة مصر مع الأممالمتحدة، لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أكدت أهمية تعزيز التعاون العالمي والشراكات الفعالة بين جميع القطاعات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوسيع نطاق التأثير وتحقيق أولويات التنمية. وأشارت "المشاط"، إلي إطلاق وزارة التعاون الدولي، خلال أبريل الماضي، منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا. ولفتت "المشاط"، إلى عدد من الأمثلة في هذا الصدد، مثل مشروع "Kemama" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومؤسسة النداء، والذي يعزز مشاركة المرأة المصرية من صعيد مصر لإنتاج أقنعة الوجه الطبية بدلاً من إنتاج الملابس الجاهزة؛ ومساعدتهم على البقاء بأمان وكذلك تمكينهم اقتصاديًا. وقالت "المشاط"، إنه من خلال تبسيط الجهود تحت مظلة واحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي أيضًا استراتيجية لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم قصص التعاون التنموي مع شركاء التنمية، وتسليط الضوء عليها، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعبئة الجماهير نحو أهداف التنمية المستدامة وتحويل العقليات المحلية والعالمية حول تأثير التنمية. شاهد ايضا :- المشاط تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة التحول من سعر الفائدة المرجعي «الليبور»