البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته خلال 2020

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.25 ٪، 9.25و ٪، و 8.75٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلى 8.75٪.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، كما قررت في اجتماعها في سبتمبر الماضي تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم.
ورحب صندوق النقد بقيام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% والتي أجراها البنك المركزي، مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وأشار صندوق النقد، إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولايزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5 % من الناتج خلال العام الحالي.
ولفت إلي أنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلي أنه في خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحد من آثار الأزمة.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولىلأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا داخل مصر.
اقرأ أيضاً ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم