أكد مصدر مصرفي أن خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، رسالة ثقة باستقرار أسواق النقد ونجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم وجذب الاستثمارات المالية الدولية بانتظام. وقال إنه بالرغم من تحديات دواعى كورونا، ما زالت السياسة النقدية هي المتحملة أعباء جذب النقد الأجنبي للاقتصاد حتى تتعافى السياحة والصادرات والاستثمارات الصناعية الأجنبية، وبالرغم من كل ذلك فإن تخفيض البنك المركزي الفائدة هو انعكاس لعمل كبير وناجح يستحق التقدير لفريق البنك المركزي المصري. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت أمس الخميس، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلى 8.25 ٪، 9.25 ٪، و8.75٪ على الترتيب. وخفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلى 8.75٪. كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪. ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قامت بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، كما قررت في اجتماعها في سبتمبر الماضي تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%.