الاتحاد الأوروبي يتحدث عن بعض التقدم في محادثات «بريكست»

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الاثنين عن "بعض التقدم" في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست ، مشيرا إلى أن خلافات لا تزال قائمة وخصوصا حول ملف الصيد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعلنا الأحد استمرار المفاوضات بدون تحديد مهلة جديدة بعد تلك التي انقضت الاحد من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل خروج بريطانيا بشكل نهائي من الاتحاد الاوروبي في 1 يناير 2021.
ويشدد جونسون على أن سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يبقى "الاكثر ترجيحا" لكن فون دير لايين اشارت الاثنين إلى "تحرك" في المفاوضات معتبرة ذلك "أمرا جيدا".
وقالت في مؤتمر بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، "نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة"، مشيرة إلى "تحرك" في المفاوضات ووصفته بانه "أمر جيد".
وأضافت "نريد قواعد عادلة، ليس فقط عند البداية وانما على المدى الطويل".
وفي بروكسل حيث تجري المفاوضات تحدث كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام دبلوماسيين عن تقدم رغم استمرار الخلافات.
وخلال حديثه أمام السفراء، أشار بارنييه الى "بعض التقدم" خصوصا في شروط المنافسة العادلة لكنه قال إن الخلافات لا تزال قائمة لا سيما بشأن موضوع الصيد، المسألة المهمة جدا بالنسبة لبعض الدول الاعضاء، كما قالت مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسيون، إنه في موضوع الصيد "لا تزال صعوبات جدية قائمة، ولا نزال بعيدين جدا" عن تسوية.
واعتبر بارنييه الاثنين على تويتر أنه "من مسؤولية" الاتحاد الأوروبي اعطاء المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست "كل فرص النجاح".
وأضاف "الأيام المقبلة مهمة إذا أردنا" التوصل الى اتفاق تجاري بين البريطانيين والاتحاد الاوروبي في الأول من يناير 2021.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين أن البريطانيين سيكونون "أكبر الخاسرين" من بريكست.
وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 ديسمبر.
ورغم تكثيف المباحثات لا تزال الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين يريدون حرية مطلقة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الموحدة الشاسعة.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا من تبعات كوفيد-19.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الاوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.
الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.
وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على اتخاذ تدابير رد سريعة مثل فرض رسوم جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار اجراءات تحكيم عادية، سعيا إلى حماية الشركات الأوروبية. إلا ان لندن ترفض ذلك كليا.
عمليا وتحسبا لعدم التوصل الى اتفاق، عرضت المفوضية الأوروبية الخميس تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين شرط أن تفعل لندن الشيء نفسه. وتهدف الإجراءات أيضا إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021.