بعد المطالبة بمحاكمته... نيكولا ساركوزي يرد: لم أرتكب أي فعل فساد

رد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، على طلب الادعاء العام الفرنسي بمحاكمته في ما يسمى بقضية «التنصت» قائلا: «إنه لم يرتكب أي عمل فساد قط».
ووعد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، ب "شرح" و "الإجابة على جميع الأسئلة" ، باسم "الحقيقة" وذلك ردا على خلفية استجوابه بعد ظهر يوم الاثنين بشأن اتهامات موجهة إليه ومنها قضية "التنصت".
اقرأ ايضًا : ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يحاكم بالفساد منذ الحرب العالمية
وذكر المصدر ذاته: "بعد أسبوع متوتر في محكمة باريس، وصل رئيس الدولة السابق، 65 عاما، قبل الساعة 1:30 ظهرا بقليل، برفقة محاميه، أومأ برأسه إلى الصحفيين قبل أن يدخل سريعا قاعة المحكمة ".
Procès des "écoutes" : "Je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption", déclare Nicolas Sarkozy à la barre du tribunal correctionnel de Parishttps://t.co/XsqxtTxx0l pic.twitter.com/CrZuxbvEtH
— franceinfo (@franceinfo) December 7, 2020
وقال ساركوزي بعد الاستماع إلى طلب الادعاء: "سأكون قادرا على شرح نفسي للعدالة النزيهة".
وساركوزي متهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية، وفقا لموقع "lenouvelliste".
وجاء بطلب الادعاء العام : "حبس أربع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتمت محاكمته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية التنصت".
وطلب الادعاء أيضا حبس المتهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنع هذا الأخير من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة الاثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، أنه: " غير متورط بأي فساد وتعهد المضي قدما حتى النهاية لإثبات براءته".
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).
ومؤخرا أعرب ساركوزي، أمام هيئة المحكمة عن:
"ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟".
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة التي وعده بها ساركوزي في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي، ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة مساء الخميس