اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تأتي بالتجارة الحرة والازدهار

توصل قادة 15 دولة بما في ذلك دول الآسيان العشر والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا في 15 نوفمبر هذا العام إلى اتفاق للتوقيع رسميًا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وذلك بعد ثماني سنوات من المفاوضات الشاقة.
ويعتقد الرأي العام أن توقيع الاتفاقية يعد علامة فارقة جديدة في التكامل الاقتصادي الإقليمي لشرق آسيا، وستعمل بقوة على تعزيز الثقة في التجارة والاستثمار الإقليميين وتعزيز سلسلة التوريد للسلسلة الصناعية وتعزيز قدرة جميع الأطراف على التعاون في مكافحة الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي لجميع البلدان ودعم الازدهار والتنمية على المدى الطويل من المنطقة.
الترويج لتكوين سوق كبير موحد يضم 15 دولة
يمثل إجمالي عدد السكان والحجم الاقتصادي وإجمالي حجم التجارة في البلدان الأعضاء ال15 في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حوالي 30 ٪ من الإجمالي العالمي، مما يعني أن حوالي ثلث حجم الاقتصاد العالمي يشكل سوقًا كبيرًا متكاملًا.
التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو نتيجة التعزيز المشترك للتكامل الاقتصادي الإقليمي من قبل دول الآسيان العشر والدول المشاركة في الاتفاقية.
وخلال السنوات الثماني الماضية، عقدت البلدان 46 اجتماع تفاوض و19 اجتماعا وزاريا، منذ بداية هذا العام على وجه الخصوص، تغلب أعضاء الاتفاقية على الصعوبات التي أحدثها الوباء وأكملت مفاوضات الوصول إلى السوق بطريقة شاملة ومراجعة أكثر من 14000 صفحة من النصوص القانونية للاتفاقية، ووقعت الاتفاقية بشكل نهائي كما كان مقررا خلال اجتماع القادة، ولم يتحقق هذا الإنجاز بسهولة.
وقد كانت الصين بصفتها أحد شركاء حوار الآسيان، دائمًا داعمًا قويًا للعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة، وهي أيضًا مشارك نشط ومساهم في مفاوضات الاتفاقية، حيث تدعم الصين بقوة دور الآسيان في لعب دور مركزي في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وهي ملتزمة بالعمل مع أعضاء الآسيان للدفع من أجل الانتهاء المبكر للمفاوضات.
اتفاقية تجارة حرة شاملة وحديثة وعالية الجودة ومتبادلة
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ليست فقط أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في الوقت الحاضر، بل أيضًا اتفاقية تجارة حرة شاملة وحديثة وعالية الجودة ومفيدة للأطراف.
وتغطي الاتفاقية 20 فصلاً، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق مثل التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والاستثمار وعدد كبير من القواعد مثل تيسير التجارة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وسياسة المنافسة والمشتريات الحكومية، حيث يمكن القول أن الاتفاقية تغطي جميع جوانب تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة اتفاقية حديثة، تعتمد قواعد تراكم المنشأ الإقليمي لدعم تطوير السلسلة التوريدية والسلسلة الصناعية الإقليمية، وتعتمد تقنيات جديدة لتعزيز التسهيل الجمركي وتطوير لوجستيات جديدة عابرة للحدود، وتعتمد قوائم سلبية لتقديم التزامات الوصول إلى الاستثمار وتحسين شفافية سياسات الاستثمار بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية أيضًا حقوق الملكية الفكرية عالية المستوى وفصول التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات عصر الاقتصاد الرقمي.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بروتوكول عالي الجودة، تجاوز عدد المنتجات التي لا تخضع للتعرفة الجمركية في تجارة السلع بموجب الاتفاقية 90٪، والمستوى الافتتاحي للتجارة في الخدمات والاستثمار أعلى بكثير من المستوى الأصلي لاتفاقية التجارة الحرة "10+1".
وفي الوقت نفسه، أضافت الاتفاقية علاقات التجارة الحرة بين الصين واليابان وبين اليابان وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى تحسن كبير في درجة التجارة الحرة في المنطقة، وفقًا لتقديرات مراكز الفكر الدولية، من المتوقع أن تدفع الاتفاقية صادرات البلدان الأعضاء إلى النمو بنسبة 10.4٪ أكثر من خط الأساس في عام 2025.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي اتفاق متبادل، يشمل أعضاء الاتفاقية البلدان المتقدمة والبلدان النامية وبعض البلدان الأقل نموا، بالطبيعة هناك اختلافات كبيرة في النظام الاقتصادي ومستوى التنمية والحجم بين الأعضاء.
وتأخذ الاتفاقية في الاعتبار مطالب جميع الأطراف إلى أقصى حد وتحقق توازن المصالح في مجالات الوصول إلى الأسواق وقواعد مثل السلع والخدمات والاستثمار وتعطي معاملة تفاضلية لأقل البلدان نموا وتساعد الأعضاء النامية على تعزيز بناء القدرات وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة وتبادل نتائج الاتفاقية.