فحص النزاهة.. السؤال الثالث يثير الجدل بين مرشحي اتحاد الكرة

إجراء جديد تضمنته تعديلات لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تحت مسمى «فحص النزاهة» ليصبح أحد أهم أركان التقدم بأوراق الترشح لأي منصب في الانتخابات المُقبلة للجبلاية والتي لم يتحدد موعدها بشكل نهائي انتظارًا للجمعية العمومية.
ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأندية الجمعية العمومية للانعقاد يوم 29 نوفمبر الحالي بأحد فنادق منطقة مدينة نصر للتصويت على مشروع تعديلات لائحة النظام الأساسي.
وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة من مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة 2020، وتضمن الملحق (أ) تحت عنوان إجراءات فحص النزاهة، وينقسم إلى 3 أبواب (أحكام عامة- عملية الفحص الشامل- الاستبيان).
وبحسب شروط إجراءات فحص النزاهة يلتزم المرشح الذي اجتاز فحص الهوية، أن يسلم نسخة شرعية وسارية من جواز سفره إلى الهيئة أو اللجنة المسئولة عن فحص النزاهة للتحقق من الاسم واللقب وعنوان الإقامة وتاريخ ومحل الميلاد والجنسية وإذا كان يحمل جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ملء استبيان.
الاستبيان يتضمن البيانات الأساسية سالفة الذكر للمرشح المحتمل، بالإضافة إلى بعض الأسئلة للإجابة عليها بنعم أو لا وأبرزها صدور أحكام نهائية ضد المرشح تخالف قواعد السلوك المنصوص عليها في الباب الثاني الفقرة 5 من لائحة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسؤال آخر عن صدور أي عقوبات من هيئات رياضية أو إجراءات تأديبية تخص لائحة الأخلاق بالفيفا.
السؤال الذي أثار جدلاً بين المرشحين المحتملين لانتخابات اتحاد الكرة ضمن استبيان فحص النزاهة هو السؤال رقم 3 ونصه (هل أنت خاضع إلى إجراءات أو تحقيقات مدنية أو جنائية أو تأديبية معلقة؟)، وهو ما أثار حفيظة بعض المرشحين باعتباره يمكن أن يتحول إلى أداة لمنع المرشحين من خوض الانتخابات ببلاغات كيدية.
ويوقع المرشح المحتمل على باقي بنود استبيان فحص النزاهة والتي تتضمن ضرورة تقديم أي مستندات تطلبها الجهة المنوطة بإجراء الفحص على المرشح وأن أي تضليل لها يؤدي للاستبعاد المباشر من العملية الانتخابية.
وتنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يوم 30 نوفمبر الحالي.
شروط صارمة للترشح
وتضمنت لائحة اتحاد الكرة الجديدة، بنودًا أبرزها تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها، كشرط أساسي للترشح، وهو ما يحرم بعض أعضاء المجالس السابقة بالجبلاية، من خوض المعترك الانتخابي المُقبل.
وأصبح تحليل المخدرات، أيضًا من الشروط الأساسية، ليثبت المرشح المحتمل، عدم تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات، أو تناول المشروبات الكحولية، كما أن اللائحة اشترطت أن يتم إجراء التحليل في أحد المعامل المعتمدة.
وأغلقت اللائحة الجديدة، الباب أمام أصحاب الشهادات المزورة، بشرط خوض 10 مباريات رسمية للاعبي كرة القدم السابقين، الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وتضمنت اللائحة، بندًا يقصر الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أعضاء الجمعية العمومية المحددين، في اللائحة حال اعتمادها، مما يعني غياب مرشحي أندية الدرجتين الثالثة والرابعة، غير المستوفين لشروط عضوية الجمعية العمومية الجديدة.
واشترطت اللائحة الجديدة، تقديم المرشح لشهادة جامعية، وليس ما يعادلها، ليصبح منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، محددًا بالحصول على مؤهل جامعي.