نرصد أهم التشريعات التي صدرت لحماية المرأة المصرية

يمثل 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة والذي أعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لما أعلنته بعض الناشطات السياسيات أنه يوم للقضاء على العنف، وهذا من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة المصرية وهي كالأتي:
-تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016
-تغليظ عقوبه جريمه تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحه إلى جناية وأصبحت قضيه لا يجوز التصالح فيها عام 2017 حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتي أُقره عدد من التعديات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى لمدة تصل إلى سبع سنوات، وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلي السجن لمدة ثلاث سنوات.
-إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
-تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة حيث استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
-تشديد العقوبه على جريمه الخطف خاصه اذا كان طفلا او انثى فتكون عقوبه السجن مدى الحياه في عام .2018
-قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ما يغطي الجرائم التي تقع على المراه من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصيه عبر الانترنت عام 2018.
-تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معامله المسجونه الحامل معاملة طبية الخاصه من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حاله الوضع.
-قانون العقوبات الضرب أو الإهانه بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم إيضا الإعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.
-قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 فقد وفر القانون آليات الإتاحة لتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهم من خال تمثيلهم بنسبة ملائمة في البرلمان وفق القانون والدستور، وقد أبرز القانون العديد من المكتسبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافة الخدمات دون إقصاء أو استبعاد، وحقهم في تولي المناصب القيادية بالدولة.
وتتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمراه لعام 2018 تلقي ودراسه الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المراه وإحلالها الى جهات الاختصاص وتوفير المساعده القضائيه اللازمه وإبلاغ السلطات العامه على انتهاكات حقوق وحريات المراة.
-قدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون «منع زواج الأطفال» إلى مجلس النواب، ونص على إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبة الحبس لمدة عام لكل من زوج أو شارك أو حرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.
-مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون با غارمين وغارمات»، وتم التقدم بمشروع قانونالعقوبة البديلة لحبس الغارمين بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة، يقضي المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، َّ وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدْين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات َّ النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدين، وأخيرا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
ويذكر أن هناك آليات مساندة من مكتب شكاوي المراه بالمجلس القومي للمراة بجميع محافظات مصر يقدم الدعوة والمشاورة القانونية وخط الاستشارات القانونية ووحده مكافحه العنف ضد المراه بوزاره الداخليه و8 مراكز استضافه للسيدات في تمثيل على مستوى جميع اقاليم الجمهورية وتقبل السيدات دون التقيد بشرط السن 21 وحدة مكافحة العنف بالجامعات بالإضافة إلى وحدات تكافؤ الفرص.
وفيما يخص رفع الوعي بقضايا العنف، يقوم المجلس القومي للمراة بحملات توعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة وصلت إلى 21 مليون متابع ومتابعه وأكبر حملات في طرق الأبواب بالقرى ومنتدى المجتمع المدني للمراة الذي يقدم دراسات وتوصيات وهم شركاء في تنفيذ برامج تستهدف حماية من العنف ضد المراة وإطلاق حزمه الخدمات الاساسيه للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف من خلال اصدار عدد هذه الكتيبات والدلائل التدريبية منها الطبية والمعايير القضائية وسبل الاستجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ونظم إحياء الحالات التي تتعرض لأي نوع من انواع العنف ومازال العمل مستمر في هذا الإطار.
أقرأ أيضا| أحداث وتواريخ وراء اختيار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة