في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، كان للمجتمع المصري، الذي شهد في الآونة الأخيرة حراكًا ملحوظًا في ذلك المجال، بصمة واضحة فإن لم تحقق كل الآمال المنشودة، لكنها ساهمت في إعطاء المرأة قدرا يسيرا من حقوقها الآدمية التي يجب أن تتمتع بها كأي إنسان على وجه الأرض، وأبسطها أن تسير بأريحية في الشوارع دون التعرض للمضايقات. وترصد «الشروق» في السطور التالية، أبرز القوانين المصرية لدعم المرأة.. • تغليظ العقوبة على التحرش فبعد فترات طويلة من المطالبات بضرورة مواجهة التحرش قانونيًا بشكل أكثر حزمًا، صدر مؤخرًا تشريعات انتصرت للمرأة بتغليظ عقوبة هذه الجريمة بموجب قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحداهما إذا تكرر الفعل من الجاني، وفي حال العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. ولم تقتصر جهود مكافحة التحرش على تغليظ العقوبات فقط، فهناك دورًا توعويًا تلعبه المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة إلى جانب المجلس القومي للمرأة الذي بادر بشن العديد من الحملات التوعوية لحث الفتيات على الإبلاغ عن أي واقعة عنف يتعرضن لها، وتوجه رسائل للذكور بضرورة احترام الأنثى باعتبارها نصف كيان المجتمع. • تغليظ عقوبة ختان الإناث بالرغم من الحملات التي شُنت للتوعية من خطورة تعرض الإناث للختان، وتأكيد دار الإفتاء أن تلك العملية ليست قضية دينية تعبدية إنما ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، إلا أنها ما زالت موجودة في بعض المناطق بمصر؛ ما اضطر الدولة إلى تغليظ عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتخطى 7 سنوات، لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى، والحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 3 سنوات، لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، بالإضافة إلى السجن المشدد، إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت. • قانون المواريث في إطار ما تشهده بعض النساء والفتيات من حرمانهن حقوقهن الشرعية في استلام ميراثهن، بادرت الدولة بتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتغليظ العقوبة على كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس لمدة 6 شهور وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، وكذلك كل من أخفى أو امتنع عن تسليم سندات تثبت أحقية الوارث في ميراثه، وذلك في خطوة للإرساء العدل الاجتماعي بين المواطنين وتحقيقًا للدستور بعدم التمييز بين مواطن وآخر. • قوانين منتظرة -تعيين المرأة في الجهات القضائية طالبت العديد من نائبات مجلس النواب، في الفترة الأخيرة، بحق المرأة في تعيين بالجهات القضائية، وذلك تطبيقًا للدستور الذي نص في مادته رقم 11، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعيين المرأة في الجهات القضائية. -تغليظ عقوبة الزواج المبكر قدمت وزارة الصحة والسكان، مشروع قانون بتغليظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من 18 عامًا، وتجريم زواج القاصرات باعتباره أحد أشكال العنف ضد المرأة، بتغليظ العقوبة للحبس لأكثر من 7 سنوات وغرامة، ومنتظر موافقة البرلمان عليه.
