عمر مروان: مصر عملت لتعزيز مجال احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصر عملت على تعزيز مجال احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها.
جاء ذلك في استعراضه تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.
وأضاف مروان بأن حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة انتهاءً بالدستور الحالي على التأكيد على المساواة وعدم التمييز، حيث كفل هذا الدستور في عدد (22) مادة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالًا ونساءً في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وأضافت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كما تضمن الدستور ولأول مرة في (المادة 214) النص على المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مانحًا إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
و قال مروان إن الدولة قد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، وحرصًا من الدولة على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في المجالات كافة.
وأوضح أنه كان من أبرز تلك الآليات، ما يلي:
- إصدار قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 15% بعد أن كانت 1.2% في برلمان 2012.
- إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة في مصر.
- إطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
- إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطبيق الاستراتيجية.
- تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.
-تولى 8 سيدات حقائب وزارية، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 25٪.
- تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ.
- تعيين 4 سيدات في منصب نائب محافظ.
- تولي السيدات منصب العمدة في بعض القرى.
- اعتلاء المرأة منصة القضاء.
- اضطلاع المرأة برئاسة بعض بعثات التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج.
- إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 بهدف تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي بها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع، كما يتولى المجلس التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية.
- إصدار قانون الخدمة المدنية مراعيًا حقوق الأسرة مانحًا المرأة العديد من المزايا منها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها، مع تحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها.
- تغليظ عقوبة ختان الإناث، إذ تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 وذلك بجعل جريمة الختان جناية بدلًا من جنحة، فضلًا عن تغليظ العقوبة لتكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات لكل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، واستحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.
كما تضمنت تجريم حرمان الأنثى من الميراث، من خلال تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بإضافة مادة تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك، وتأسيس عدد 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، والتصدى لأية ممارسات تمييزية قد تتعرض لها المرأة، وتوفير برامج التوعية القانونية بحقوقها، وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية عام 2015 هي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، وزيادة عدد الشرطة النسائية ضمن جهود "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، فضلًا عن قيام النيابة العامة بإصدار دليل إرشادي لأعضائها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وتوضيح كافة التدابير لحماية ضحية العنف، ونشير إلى الحدث الجانبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة المصري منذ قليل، واستعرضت فيه رئيسة المجلس بصورة تفصيلية السياسات والجهود المبذولة في شأن دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها.