من الحفاظ على صحة المواطن إلى توفير سكن لائق.. هكذا دعمت المبادرات الرئاسية بناء الإنسان المصرى

حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة كانت في صالح الوطن والمواطن، ولا زالت هذه الإنجازات مستمرة، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم كل الملفات التي تكون في صالح المواطن من تعليم وصحة وتطوير بنية تحتية ومشروعات قومية توفر فرص عمل للشباب للحد من البطالة.
وفى هذا الصدد وضعت الدولة بتوجيهات من الرئيس استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، البرلمان من خلال إصدار تشريعات لصالح دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحكومة من خلال القرارات التنفيذية وتدبير الموارد المالية وكذلك تقديم مشروعات قوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وفى إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة ( 100 مليون صحة) في مسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض .
وشملت إنجازات مبادرة صحة المرأة، فحص نحو 8.5 مليون امرأة حتى 20 أكتوبر 2020، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم تقديم الفحص للسيدات المترددات خلال الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة، ليصل إجمالي التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة، بينما تستهدف المبادرة ما يقرب من 31 مليون امرأة، كما تشير الأرقام إلى أن هناك 95046 امرأة تم عمل أشعة لهن و4555 امرأة تم سحب عينة وعمل تحليل باثولوجي لهن و1973 حالة سرطان ثدي تم اكتشافها و1650 حالة تم البدء في علاجها.
كما تتمثل الأهداف العامة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، في الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، مع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي لسيدات مصر والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بجانب نشر الوعي الصحي وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، علماً بأنه يتم تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان لسيدات مصر.
ووسعت الدولة "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسرة المصرية، ولاسيما الفئات المستضعفة، وكان أبرزها برنامج الدعم النقدي، حيث يهدف برنامج "تكافل وكرامة"، إلى حماية الفقراء من خال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1,5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن 88 ٪ من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات.
كما أطلقت الدولة إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وذلك بعد إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يدخل جميع الفئات تحت مظلة التأمين الصحى، وتتحمل الدولة عن غير القادرين.
يأتي ذلك بجانب برنامج سكن كريم، الذى يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا بالعيش في ظروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.
وكذلك برامج حماية المرأة والطفل، وبرنامج "مستورة"، وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل قدره 250 مليون جنيه، وبرنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، وهو برنامج موجه للأطفال، تم من خلاله تقييم الحضانات على مستوى الجمهورية، وبناء على هذا التقييم تم البدء في تطوير200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه.
وجاءت المبادرات الرئاسية ترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية ودعم بناء الإنسان المصرى، وأبرزها مبادرة ال 100مليون صحة، ومبادرة الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، واستهدفت فحص 12,5 مليون طالب ابتدائي، من أجل قياس الوضع الغذائي والصحي لطلاب المدارس ووضع التدخلات التي من شأنها تحسين صحة الطلاب، ومبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتضمنت شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
أطلق على عام 2018 "عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على "معاش معاق" وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، كما منح "متحدو الإعاقة" تخفيضا بقيمة 50 %بوسائل النقل والمواصلات، علاوة على تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم متحدي الإعاقة.
واتجهت الدولة المصرية لتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصولها للشرائح المستهدفة عبر مظلة تشريعية سنها مجلس النواب، كان أهمها تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى لمدة تصل إلي سبع سنوات، وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلي السجن لمدة ثلاث سنوات.
كما تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، لمواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
وكذلك تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
وأصدر مجلس النواب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ووفر القانون آليات الإتاحة لتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهم من خال تمثيلهم بنسبة ملائمة في البرلمان وفق القانون والدستور، وقد أبرز القانون العديد من المكتسبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافة الخدمات دون إقصاء أو استبعاد، وحقهم في تولي المناصب القيادية بالدولة.
أيضا، قدمت الحكومة مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، أعده المجلس القومي للمرأة، وتم إرسال مشروع قانون "منع زواج الأطفال" إلى مجلس النواب، ونص على إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبة الحبس لمدة عام لكل من زوج أو شارك أو حرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.
كما تم التقدم بمشروع قانون »العقوبة البديلة لحبس الغارمين« بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة، يقضي المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، َّ وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدْين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات َّ النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدين، وأخيرا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.