صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر لمواجهة كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا.
وأشار صندوق النقد إلى توصل فريق من خبراء الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
أقرأ أيضًا|| خاص| التفاصيل الكاملة لطلب مصر قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة «فيروس كورونا»
وأضاف صندوق النقد: يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 16.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وقال صندوق النقد، أنه بالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الأسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبه متوقفة، كما أن المخاطر لاتزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، مؤكدًا أنه من الضروري مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.