احتلت مصر المرتبة 19 بين أكبر 20 اقتصاد في العالم لعام 2020، وفق بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة عن أكتوبر الماضي، مما يعد شهادة جديدة للاقتصاد المصري. واحتلت الصين المرتبة الأولي عالمياً وفق معيار الناتج المحلي الإجمالي برصيد بلغ 24807 مليار دولار وفق القوة الشرائية متفوقة على ترتيب الولاياتالمتحدةالأمريكية التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد بلغ 20807 مليار دولار خلال العام الحالي. كما احتلت الهند المرتبة الثالثة برصيد بلغ 8681 مليار دولار وجاءت اليابان في المرتبة الرابعة برصيد بلغ 5236 مليار دولار . واحتلت مصر المرتبة ال19 برصيد بلغ 1292مليار دولار، لتحتل دولة بولندا المرتبة ال20 فى قائمة اكبر 20اقتصاد في العالم . ووفق المؤشر جاء ترتيب الدول ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر الصينوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوالهندواليابان وألمانيا وروسيا وإندونيسيا والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك وايطاليا وتركيا وكوريا وكندا واسبانيا والسعودية واستراليا ومصر وبولندا. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي -4,4% في عام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به عدد يونيو 2020 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي". ويعكس هذا التعديل نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو، وكذلك مؤشرات تحقيق تعافٍ أقوى في الربع الثالث من العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5,2% في عام 2021، بانخفاض طفيف عما ورد في عدد يونيو 2020 من مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انعكاسا لتوقعات التباطؤ الأكثر اعتدالا لعام 2020 وتماشيا مع توقعات استمرار التباعد الاجتماعي. وعقب الانكماش في عام 2020 والتعافي في عام 2021، من المتوقع أن يكون مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2021 أعلى من مستوى عام 2019 بنسبة متواضعة قدرها 0,6%. وتشير توقعات النمو إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة هذا العام وفي عام 2021 عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
