وزير المالية: مصر تصنع تاريخًا جديدًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفى، إن مصر تصنع تاريخًا جديدًا، وقد أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى أمس الأحد، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التى ترغب طواعية فى تطبيقها، متى توفرت المعايير المقررة، لافتًا إلى أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر، إحداهما لشركة «الصبَّاغون المتحدون»، والأخرى لشركة «زهران جروب للأدوات المنزلية».
وأشار إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
أضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها، تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وشدد الوزير، على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، معربًا عن شكره وتقديره لشركائنا الذين أسهموا في نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية التي بدأت 30 يونيه الماضى، وسيتم الاحتفاء بهم في احتفالية كبري هذا الشهر، بحضور الشركات التي أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.
وجَّه الوزير شكرًا خاصًا لأحد الشركات التي تمثل دائمًا نموذجًا للقطاع الخاص المنضبط، حيث لم نرصد لهذه المجموعة أى مشاكل سواءً مع الضرائب أو الجمارك طوال السنوات الماضية.
أضاف أنه ينبغى على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طلب التسجيل الإلكترونى، مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه يتم إصدار رقم أحادى فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.
أشار إلى أن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو 2021، لتشمل باقى المسجلين بمركز كبار الممولين.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أننا بدأنا العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية في 16 يناير الماضي، وانطلق التشغيل التجريبي خلال الموعد المقرر بنهاية يونيه الماضي، ثم بدأ أمس التطبيق الإلزامي ل 134 شركة تم اختيارها وفق معايير معينة، رغم كل التحديات التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه لولا الجهود المخلصة لكل فرق العمل وشركاء النجاح الذين بدأوا التشغيل التجريبى، ما تحقق هذا الإنجاز التاريخى الذى يستهدف تعزيز الحوكمة؛ لتحصيل حق الدولة.
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد أهم مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد بدأ تشغيلها تجريبيًا فى 30 يونيه الماضى، حيث تم إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، والتوقيع الإلكترونى، ثم صدر قرار بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين، كمرحلة إلزامية أولى، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، اعتبارًا من أمس الأحد، لافتًا إلى أننا بذلنا كل الجهد لضمان الانطلاق الناجح للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ونحن ماضون فى استكمال تنفيذ باقى المراحل حتى يتم تعميم المنظومة.
أضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى برعاية كبيرة ومتابعة دقيقة، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، مما أسهم فى توفير مقومات دقة وسرعة الإنجاز بهذا المشروع القومي الذى يطبق لأول مرة فى مصر، وفقًا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، معربًا عن تقديره للمهندس ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، وفريق عمل مشروعات التطوير، والعاملين المختصين بالمنظومة من أعضاء لجنة الأعمال الضريبية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة التغيير بمشروع الفاتورة، والعاملين بمشروع تطوير مصلحة الضرائب، وشركات إى فاينانس ومايكروسوفت، وايرنست آند يانج، وممثلى الشركات، شركاء النجاح، الذين شاركوا فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشار إلى أن مصلحة الضرائب استفادت من المقترحات التي قدمتها الشركات خلال المرحلة التجريبية؛ للوصول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى الوجه الأكمل، موضحًا أنه مازال أمامنا الكثير فى سبيل رفع كفاءة الأداء الضريبى، وتقديم أفضل الخدمات للممولين، والمجتمع الضريبى.