قال وزير المالية محمد معيط إنه ينبغى على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طلب التسجيل الإلكترونى، مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكترونى من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب وأضاف أنه يتم إصدار رقم أحادى فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة. أشار إلى أن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو 2021، لتشمل باقى المسجلين بمركز كبار الممولين. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 16 يناير الماضى، وانطلق التشغيل التجريبي خلال الموعد المقرر بنهاية يونيه الماضى، ثم بدأ أمس التطبيق الإلزامى ل 134 شركة تم اختيارها وفق معايير معينة، رغم كل التحديات التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه لولا الجهود المخلصة لكل فرق العمل وشركاء النجاح الذين بدأوا التشغيل التجريبى، ما تحقق هذا الإنجاز التاريخى الذى يستهدف تعزيز الحوكمة؛ لتحصيل حق الدولة.