3 قضايا فساد تواجه «يوسف بطرس غالي» العام القادم

يواجه يوسف بطرس غالي 3 قضايا فساد متهم فيها أمام دوائر محاكم جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صدرت فيها أحكام غيابية من تلك الدوائر، وقام «غالي» بإعادة إجراءات محاكمته في تلك القضايا، فحددت محكمة استئناف القاهرة، 3 دوائر من محكمة الجنايات لنظر القضايا الثلاث.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير آخر المستجدات على تلك القضايا وآخر قرارات اتخذتها تلك المحاكم بشأن تلك القضايا والتي قررت تأجيل نظرها للعام القادم 2021 أما لحضور المتهم أو للمرافعة في القضية لإصدار أحكام نهائية بشأن تلك القضايا.
القضية الأولى «فساد الجمارك»:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال وعضوية المستشارين عادل إبراهيم السيد الغويط ووليد عبد الرؤوف محمود المندراوي وبولس رفعت رمزي جورجي البريقي، تأجيل إعادة محاكمته في هذه القضية لجلسة 6 يناير 2021، للمرافعة.. وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
اسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا، رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها خزانة مصلحة الجمارك.
القضية الثانية «اللوحات المعدنية»:
قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حماده محمد الملقب شكري دردير وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، تأجيل جلسات إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً ب«اللوحات المعدنية» لجلسة 24 يناير 2021، لحضور المتهم.
قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.ونسبت النيابة العامة للمتهمين تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأضافت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
القضية الثالثة «كوبونات الغاز»:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي السيد عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين محمد حسني السيد عبد اللطيف العالم و د. محمد عبدالمنعم بركات مسعد وشريف محمد صفوت محمد سلام، تأجيل جلسة إعادة محاكمته في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة ب«كوبونات الغاز»، لجلسة 29 ديسمبر المقبل للمرافعة..
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة ل"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.