بعد موافقة الحكومة.. ما هي مزايا الصكوك الإسلامية؟

أعلن د.محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.
وتستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2,7 تريليون دولار.. وتجيب «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي؛ على ماهي المزايا الصكوك الاسلامية ؟.
1- توفير سيولة نقدية سريعة.
2- مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.
3-بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت إذا ما استشعر خسارته.
4- بالنسبة للمستثمر الكسلي يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب أو بالخسارة.
5-قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.
6- بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالميا،في الحصول على الفوائد عملية سهلة.
7- لا تمثل دين علي المصدر.
جدير بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن مشروع قانون جديد للصكوك السيادية يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا
ما لا تعرفه عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا