وزارة الثقافة تطلق مبادرة «سلسلة قراءة في كتاب مترجم»

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة سلسلة قراءة في كتاب مترجم، ودعت المترجمين والناشرين في مصر والوطن العربي للمشاركة في فعالياتها.
وتنطلق المبادرة من المجلس الأعلى للثقافة برئاسة دكتور هشام عزمي، وتتضمن تقديم المشارك لفيديو لا يتجاوز 15 دقيقة يقوم خلاله باستعراض وتقديم أحد الأعمال المترجمة من إحدى اللغات الأجنبية إلى العربية والتي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية؛ ويتم عرض المشاركات التي تعتمدها لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة دكتور أنور مغيث، على صفحة أمانة المؤتمرات على «الفيسبوك» وقناتها على «اليوتيوب».
جدير بالذكر أن فعاليات برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، تستضيف أحد المترجمين في كل لقاء حيث يتم تقديم كتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية، وفي اللقاء الأول كان الدكتور أنور مغيث مقرر اللجنة هو ضيف الفعالية الأولى حيث قدم قراءة في كتاب " في علم الكتابة - للكاتب الفرنسي جاك دريدا".
يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة صدر قرار بإنشاءه في عام 1956، لرعاية الفنون والآداب كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية في ميادين الفنون والآداب ، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العرب ؛ الأمر الذي دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.
وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية، وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.
وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة» بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير في المسميات بل تطور في الدور والأهداف، وأصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر من خلال لجانه التي تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.
ويقع المبنى الحديث للمجلس الأعلى للثقافة بساحة حرم الأوبرا، ويطل على نهر النيل من الناحية الغربية بشارع أم كلثوم ، ومن الجهة الشرقية على ساحة دار الأوبرا المصرية.
و قامت الفكرة أساساً على الانتفاع بمبنى الغربلة سابقًا، والذي كان تابعاً للهيئة الزراعية ؛ ليتم تطويره وتعديله وترميمه ؛ ليكون صالحاً كمقر دائم للمجلس الأعلى للثقافة مع المحافظة على الطراز المعماري للمباني المحيطة.