لاشين إبراهيم: الانتخابات في موعدها.. واتباع كل الإجراءات الاحترازية

فى ندوة مجلس الدولة حول إشراف القضاة على الانتخابات

- المستشار محمد حسام الدين: القضاة تعهدوا ببذل كل الجهود خلال التصويت
أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات النيابية المقبلة تعد أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية.
وأضاف أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد من قبل الهيئة الوطنية، وذلك بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين المرشحين طبقا لما نادى به الشعب المصرى وما أقره الدستور.
وأشار إلى أن الانتخاب حق لكل مواطن بلغ 18 عاما، ما لم يكن محروما من ذلك الحق وفقاً للقانون، وهو التزام ضرورى لمباشرة حقوقه السياسية الانتخابية، وأمانة فى عنق كل مواطن يجب تأديتها، كما ان الصوت الانتخابى عندما يُوضع فى صندوق الاقتراع يعتبر لبنة فى بناء الوطن، وخطوة لترسيخ الديمقراطية.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة اشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية والتى نظمها مجلس الدولة أمس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور اكثر من 350 قاضيا بمجلس الدولة.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم: أن الهيئة كانت حريصة على إجراء الانتخابات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من تفشى جائحة كورونا، وأضاف: «قمنا باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال انتخابات مجلس الشيوخ، ونجحنا فى الحفاظ عَلى المواطنين والمرشحين والمندوبين وغيرهم من المشاركين فى العملية الانتخابية» وأشاد العالم بما حدث، وقررنا اتخاذ نفس الاجراءات فى انتخابات النواب، وسيتم مراجعة الإجراءات الاحترازية، حتى نضمن سلامة جميع الأطراف.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة أعدت لكل قاض حقيبة بها ما يحتاج اليه من معقمات وماسكات وستقوم بحل كل مشكلة تعترض مسيرته وأداء الرسالة المقدسة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الدعوة لعقد هذه الندوه فى هذا التوقيت، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، فى إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب، وكشف عن أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب، خاصة وأن انعقادها يعطيها أهمية خاصة، كما وجه الشكر لتعاون رئيس مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوطة بهم فى إطار من الاحترافية والمهنية.
وأضاف أنه إذا كان القانون أثقل كاهل القضاة فى ممارسة العمل القضائى ورد المظالم لأهلها، وإنزال العقاب التأديبى على موظفى الدولة المقترفين جرائم تأديبية، إلا انه أوكل لهم أيضًا قدسية اخرى وهى الإشراف على الانتخابات، باعتبارها مهمة مستمدة من ترسيخ الديمقراطية ونص عليها الدستور.
وأشاد لاشين إبراهيم بدور قضاة مجلس الدولة التاريخى فى الإشراف الاحترافى على العملية الانتخابية. وقال: إن الأوان آن ليكملوا مسيرة ما سطره السلف من القضاة السابقين، ومساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وادعوهم الى التمسك بالقيم القضائية، ومباشرة أعمالهم بتجرد وحيادية كاملة، والتمسك بالمبادئ والاستقلالية والكفاءة المهنية، مع الالتزام بالشفافية».
- هيئة مستقلة
وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن أهم مايميز الانتخابات انها تجرى بتنظيم شديد تحت إشراف الهيئة الوطنية فى دورتين متتاليتين نادى بها شعب مصر، وصدر قانون بتأسيسها لتكون أول هيئة مستقلة فى تاريخ مصر، يعهد إليها إدارة الانتخابات النيابية والمحلية والاستفتاءات والإشراف عليها، ثم إعلان النتيجة النهائية، وكفلها القانون حظر التدخل فى أى من أعمالها حظرًا مطلقا، وتضم نخبة من شيوخ القضاة منتدبين لمدة حددها القانون.
وأشار إلى ان هناك نصا قانونىا يمنع مساءلة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أمام مجلس القضاء الأعلى التابعين لها وفق الاجراءات المقررة، فهى هيئة محايدة وأقر القانون لها شخصية اعتبارية، وحظر عليها وعلي أعضائها القيام بأى عمل يخل بحيادهم، فضلًا عن كونها هيئة دائمة ، لا تنتهى بمدة محددة، وخصها الدستور والقانون بالانتخابات، وأعطى الحق فى التظلم والطعن على قرارات الهيئة، وعقد الاختصاص لمجلس الدولة للفصل فى هذه الطعون.
وأضاف: أن الهيئة تعمل على تنفيذ الدور الملقى على عاتقها، وإعداد قاعدة بيانات للناخبين، ووضع القواعد المنظمة للتصويت بالخارج، وندب القضاة للاشراف، كما تعمل على وضع الرموز للمرشحين وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل والمتكافئ للناخبين، مع تيسير الاجراءات لذوى الاعاقة لممارسة حقهم السياسي، ووضع القواعد المحددة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من وسائل الاعلام ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، كما أن الهيئة منوط بها ابداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
- السلطة القضائية
من جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تكريم قضاة مجلس الدولة لمس خلاله احترام الرئيس للسلطة القضائية و نزاهتها وحياديتها سواء فى أحكامها او اشرافها على الانتخابات.
وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى جميع المؤسسات والجهات ومنها الانتخابات البرلمانية.
وكشف عن أن هناك 106 محاكم قضاء ادارى بقوة 810 قضاة نظروا الطعون الانتخابية الأخيرة وفصلوا فيها وارسلوها الى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن جداول المحاكم كانت مفتوحة أيام الجمعة، ويتم تلقى الطعون حتى المساء، وصدرت أحكام عقب صلاة الجمعة، مما يدل على أن قضاة مجلس الدولة أدوا واجبا وطنىا ملقى على عاتقهم، حيث إن الأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، وانتهت جميع الأحكام الخاصة بالانتخابات فى 3 ايام، كما ان دعاوى البطلان التى أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم 7 اكتوبر تم الفصل بها بعد3 أيام.
- تعاون مثمر
وأشار المستشار محمد حسام الدين إلي ان الندوة تأتى تأكيدا على ما قدمه ويقدمه قضاة مجلس الدولة فى عملهم القضائي، والإشراف الكامل على الانتخابات السابقة، وتحملهم هذه المسئولية أمام الشعب المصرى، وتعهدهم ببذل المزيد من الجهد والوقت والعمل خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأعرب عن سعادته بمشاركة قضاة مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الإشراف على انتخابات مجلس النواب، بوصفه حدثا وطنىا وقومىا مهما، وأشار إلى إجادة قضاة مجلس الدولة فى الانتخابات التكميلية وانتخابات مجلس الشيوخ، وأنهم عازمون على مواصلة الجهد خلال انتخابات مجلس النواب، كما ثمن التعاون بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديث بيانات القضاة أعضاء المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وإتاحتها للهيئة، وكذلك سرعة إخطار الهيئة بالأحكام القضائية الصادرة والتى تخص الانتخابات، واستجابة الهيئة لها نفاذًا للقانون.
- مناقشات جادة
ودار نقاش بين قضاة مجلس الدولة وممثلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن بعض الاجراءات التى يجب اتباعها بدءا من عملية التصويت وحتى الفرز وذلك خلال الندوة النقاشية.
وأضاف المستشار فارس سعد نائب عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقوم بتشكيل لجان للمتابعة وأخرى لفحص الطلبات، كما تشكل الهيئة لجنة صباح يوم الاقتراع يتولى رئيس اللجنة فحص مقر الاقتراع، ويبدأ التصويت وفقا لما هو وارد بالجدول الزمنى الذى حددته الهيئة.
وأضاف أن مهام رئيس اللجنة الفرعية هي إعلان ختام العملية الإنتخابية، وإغلاق الصناديق بطريقة مؤمنة، تحرير محضر بإجراءات الغلق، ويدون فيه عدد الناخبين وكافة أوراق العملية الانتخابية، ويتم إغلاقه وتعيين الحراسة، كما يتعين سلامة الاقفال ويحرر محضر بالفتح والغلق، فضلًا عن التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومى وبطاقة الانتخاب يجب ان تكون مختومة.
واضاف انه يوجد باللجنة صندوقان واحد للفردى وآخر للقائمة، وبعد انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية الفرز فى وجود رئيس اللجنة ويحرر محضر مستقل لكل منهما.
وناشد القضاة التحلى بالصبر وحسن معاملة الناخبين والمرشحين ورجال الامن، فكل طرف فى العملية الانتخابية له دور عظيم.
ووجه قاض بمجلس الدولة سؤالا للمستشار فارس سعد، بشأن تعرضه لأحد المواقف أثناء إشرافه على انتخابات مجلس الشيوخ، من دخول شخص من ذوى الإعاقة للإدلاء بصوته الانتخابى لممارسة حقه السياسى؟ وتساءل كيف يكون التصرف معه وهل يجوز مساعدته؟
ورد المستشار فارس قائلًا: واجب علينا مساعدة ذوى الإعاقة، وتسهيل عملية الاقتراع عليهم، والتأكد من إدلائهم بأصواتهم، ومساعدة ذوى الإعاقة الجسدية بالانتقال له بالكشف المقيد به اسمه، مع اثبات الاحداث الطارئة التى تتعرض لها اللجان فى المحضر كانقطاع الكهرباء وذلك لعدم الاخذ على القاضى مد العمل الإضافى عقب المواعيد الرسمية.
وتساءل قاض آخر عن الشخص المختل عقليا إذا حضر لمقر اللجنة الانتخابية، فتدخل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة مؤكدا أن المختل عقليًا محروم من اداء العملية الانتخابية، ويحظر السماح له بالاقتراع وذلك وفقا للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
كما طرح رئيس مجلس الدولة، بشأن وجود شخصية عامة vip، وأجاب المستشار فارس: وجب علينا حفظ كرامته وتعامل القاضى معه بشكل شخصي، وإعطاؤه قيمته وتقديره، والقاعدة الثابتة هى إعطاء الاحترام والتقدير لجميع الناخبين.
وأكد المستشار محمد ابو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإشراف القضائى لاقى استحسانا كبيرا بين جموع الشعب المصرى لثقته فى القضاء رموز العدالة.
وتدخل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة خلال كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: «لابد من إشراف القضاة فهى جزء من ثقافة المجتمع المصرى، ولا أتصور ان نكون مثل بعض الدول التى يشرف سكرتير أو موظف علي عملية الاقتراع».