بدأت، منذ قليل، ندوة مجلس الدولة المقامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني. وتُعقد الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس. وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها. وذكر أن الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام. وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الأشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات. وتناقش الجلسة الأولى بالدورة التدريبية الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضى في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.
