«اتحاد الغرف التجارية» يطلق مبادرة لميكنة تعاملات 400 ألف تاجر خلال 3 سنوات

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "توطين" لميكنة التعاملات التجارية لتبدأ في شهر يناير المقبل من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" وعدد من البنوك العاملة في السوق المصري.
وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل، باتخاذ الخطوات النفيذية لهذه المبادرة بحيث يتم تعميمها على منتسبي الغرف التجارية على مستوي الجمهورية، موضحا أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال شعبة المختلفة لخدمة منتسبيه وتحويلهم لمجتمع لا نقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
وقال العربي" نسعى لتحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، مؤكدا أن المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة بتطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي".
من جهته، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة تعاملات 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن نطاق المبادرة يتضمن كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها.
وأوضح أن الفئات المستهدفة تشمل محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30 ألف جنيه إلى 50 ألفا، مقسمة إلى 20 ألفا لاستحداث حل تكنولوجى جديد أجهزة وبرمجيات و10 آلاف جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا، كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها: الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أومحمولة "Laptop") وبرمجيات،أجهزة طبع ومسح الباركود، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
وأوضح خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال، فالبنوك تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة، بالإضافة لدورها كمسوق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.
وبالنسبة للموردين، أشار خليل إلى أنهم يقومون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة سيكون له أثر كبير على انتشارها بشكلٍ إيجابي، كما يعود ذلك بالنفع على هذه الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.
وأضاف أنه يمكن الاستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية من خلال مبادرة توطين - إذ ستقوم شركات الدفع الإلكتروني بدور الوسيط المالي، يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني.