رئيس "اتحاد الغرف" يطلق مبادرة "توطين" لميكنة التعاملات التجارية

أطلق المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، "مبادرة" توطين لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر .
وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل باتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة بحيث يتم تعميمها على كافة منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال شعبة المختلفة باعتباره الأب الشرعي للتجار لخدمة منتسبيها وتحويلهم إلى مجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
وقال "العربي" في تصريحات صحفية، إنه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، مؤكدا أن المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي .
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها ، الصيدليات الصغيرة ، المطاعم الصغيرة ، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات مشيرا الي أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30,000 الى 50000 جنيه، مقسمة إلى 20,000 جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد اجهزة وبرمجيات أو أكثر و10,000 جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهر، كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها:الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة "Laptop") وبرمجيات،أجهزة طبع ومسح الباركود، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
ولضمان نجاح المبادرة أوضح خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال ، فمثلا البنوك: تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة"، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كمسوق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.