صندوق النقد الدولي: الحكومات وفرت 12 تريليون دولار دعما للأسر والشركات

قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي العالمي، تعرض لهبوط غير مسبوق في الربع الثاني من العام الجاري، حين دخل 85% من الاقتصاد العالمي في حالة إغلاق عام لعدة أسابيع.
وأوضحت خلال كلمتها اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، أن الصندوق توقع في شهر يونيو الماضي انكماشا حادا في إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، ولكن الصورة اليوم تبدو أخف وطأة، فتقديراتنا في الوقت الحالي تشير إلى أن التطورات في الربعين الثاني والثالث من العام كانت أفضل بعض الشيء مما كان متوقعا، وهو ما سمح لنا برفع تنبؤاتنا العالمية بدرجة طفيفة لعام 2020، وما زلنا نتوقع حدوث تعاف اقتصادي جزئي وغير متوازن في عام 2021.
وتابعت: "بلغنا هذه النقطة غالبا بفضل الإجراءات الاستثنائية على صعيد السياسات التي وضعت ركيزة يستند إليها الاقتصاد العالمي، فقد وفرت الحكومات حوالي 12 تريليون دولار في هيئة دعم من المالية العامة للأسر والشركات، ومن خلال إجراءات غير مسبوقة على مستوى السياسات النقدية أصبح في الإمكان الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على البقاء في السوق".
وأضافت: "لكن البعض كان قادرا على بذل جهود أكبر من غيره. فالأمر بالنسبة للاقتصادات المتقدمة هو القيام بكل ما يلزم، أما الدول الأفقر فهي تكافح من أجل القيام بكل ما في الإمكان، وهذه الفجوة في قدرات الاستجابة هي أحد أسباب ما نراه من تباين النتائج. وهناك سبب آخر يتمثل في فعالية التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة واستئناف الأنشطة الاقتصادية. ففي كثير من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لا يزال هبوط النشاط الاقتصادي باعثا على الألم بشدة، لكنه أقل حدة مما كان متوقعا. ومن جهة أخرى تشهد الصين تعافيا أسرع مما كان متوقعا. ومع ذلك، هناك اقتصادات أخرى لا تزال ترزح تحت وطأة المعاناة، وتظل بعض التعديلات في توقعاتنا تميل نحو تحقق التطورات السلبية".
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة لا تزال تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر. فنظمها الصحية أضعف، وهي معرضة بدرجة كبيرة للمخاطر من القطاعات الأكثر تضررا، كالسياحة وصادرات السلع الأولية، كما أنها تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي، ورغم أن السيولة الوفيرة وأسعار الفائدة المنخفضة ساعدت الكثير من الأسواق الصاعدة في استعادة قدرتها على الاقتراض، لم يقم ولو بلد واحد في إفريقيا جنوب الصحراء بإصدار سندات الدين الخارجي منذ شهر مارس الماضي".
وقالت: "إن رسالتي الأساسية هي أن الاقتصاد العالمي بدأ مؤخرا في الخروج من أغوار هذه الأزمة. ولكن هذه المحنة لا تزال أبعد ما تكون إلى الزوال. فكل البلدان تواجه في الوقت الحالي ما أدعوه "مسار الصعود الطويل - أي التسلق الشاق الذي سيكون طويلا وغير متوازن وغير مؤكد. وهي أيضا عرضة للانتكاسات، وإذ نشرع في هذا "الصعود"، فإن هناك حبلا واحدا يربطنا جميعا- وقوتنا ليست إلا بقدر قوة أضعف المتسلقين. وهؤلاء بحاجة للمساعدة في طريق الصعود. والمسار القادم أمامنا تخيم عليه سحب كثيفة من عدم اليقين. ومن شأن تسريع وتيرة التقدم على مستوى الإجراءات الصحية، كاللقاحات والعلاجات، أن يعجل من هذا "الصعود". غير أن الأمر قد يزداد سوءا أيضا، وخاصة إذا حدثت زيادة كبيرة في حدة تفشي الوباء".
وأكدت أن المخاطر لا تزال مرتفعة، بما فيها تلك الناشئة عن حالات الإفلاس والمبالغة في التقييمات في الأسواق المالية. وهناك بلدان كثيرة أصبحت أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات مديونيتها نتيجة استجابتها المالية للأزمة والخسائر الفادحة للناتج والإيرادات. وتشير تقديراتنا إلى أن الدين العام العالمي سيبلغ أعلى مستوياته القياسية في حدود 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وهناك أيضا الخطر الراهن المتمثل في الآثار الاقتصادية الغائرة نتيجة فقدان الوظائف، وحالات الإفلاس، وارتباك التعليم. ومع هذه الخسارة في القدرات، نتوقع أن يظل الناتج العالمي أقل كثيرا من توقعاتنا قبل الجائحة على المدى المتوسط. وهو ما سيؤدي إلى انتكاسة على مستوى تحسين مستويات المعيشة في كل البلدان تقريبا.
ولفتت إلى تسبب الأزمة في تفاقم عدم المساواة، بسبب تأثيرها غير المتوازن على العمالة ذات المهارات المحدودة، والنساء، والشباب. وهناك حتما فائزون وخاسرون – ونحن نجازف حاليا بأن ينتهي بنا المطاف بما يشبه حالة قصة مدينتين – وعلينا أن نجد مخرجا.