«الوعي بالانتخابات البرلمانية.. مصر 2020».. كتاب رقمي جديد

أطلق المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، إصدارًا رقميًا مجانيًا لجميع القراء، لكتابه الجديد "الوعي بالانتخابات البرلمانية.. مصر 2020" ، متزامنًا مع احتفالات المصريين بالعيد 47 لنصر أكتوبر المجيد 1973.
صرح بهذا مؤلف الكتاب، وقال إنه تعمّد إصدار الكتاب في هذا التوقيت الذي يتذاكر فيه المصريون نصرًا مؤزرًا استعادت فيه القوات المسلحة المصرية الباسلة أرضًا مصرية احتلتها إسرائيل منذ 1967 ، وأكد الشعب المصري استحقاقه أن يعيش بعزة وكرامة وفخر.
وتصدرت الكتاب كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى السابعة لثورة يونيو 2013 المجيدة ، حيث قال إن جموع الملايين خرجت معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر وفي خضم هذه الأحداث كانت القوات المسلحة تتابع وتراقب مطالب جماهير هذا الشعب العظيم حيث انحازت إلى الإرادة الوطنية الحرة وذلك استنادا إلى ثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة وباعتبارها ملاذ الشعب الأمن وسنده الأمين واتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل تسير الدول المصرية على خطاها للعبور من الفوضى والعبث إلى بر الأمان.
ولهذه الاعتبارات الوطنية، أكد المؤلف أنه تتواصل من خلال هذا الكتاب رسالة الوعي بالقانون في واحدة من أرحب محاريبها وهو الوعي الانتخابي والبرلماني معًا. فيعرض فيه للمفاهيم العامة للانتخابات ؛ ببيان تعريفها وطبيعتها ومراحلها وخصائصها ، ثم للمعايير الدولية للانتخابات وللصفات الانتخابية والقوانين والأنظمة الأشهر عالميًا، ويتساءل المؤلف ما هو البرلمان ؟ فيجيب بأنه يعد أحد أركان الدولة ، لأنه يعبر عن السلطة التشريعية مع السلطتين التنفيذية والقضائية ، ثم يتحدث بإيجاز غير مخل عن الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمان في عمومياتها ، ونخص مصر بالتطبيق العملي لها.
وأكد المؤلف أن لمصر الكنانة مكان ومكانة.. فيعرض في الكتاب لتطور الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد محمد على باشا مؤسس الدولة الحديثة 1805، مرورًا بالتجربة الانتخابية البرلمانية في عهد الخديوي إسماعيل 1866، حتى ثورة يوليو 1952، ووصولا لدستور 2014 م وتعديلاته 2019 م الذي أصبح البرلمان يتكون بمقتضاها من مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار المؤلف أنه خصص هذا الكتاب للانتخابات البرلمانية في مصر عام 2020 والتي تُجري لكلا المجلسين ؛الشيوخ والنواب ، فيعرض للمعلومات الأساسية للانتخاب وتقسيم الدوائر وشروط الترشيح وللنصوص الدستورية ثم أخيرًا لشروط الناخب ، ولما كان دستور 2014 م قد استحدث الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، فكان طبيعيًا أن يخصها بطرف من الحديث تثبت الريادة المصرية في واحدة من أوضح مظاهر الديمقراطية للدولة الحديثة.
واختتم المؤلف كتابه بنصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية برمتها حتى آخر تعديلاتها ، وهي تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس النواب ، ومجلس الشيوخ والقانون الصادر باللائحة الداخلية لمجلس النواب.