الدكتور خالد القاضي: الدستور هو أسمى وأرفع وثيقة قانونية

أقيم حفل إصدار كتاب "الوعي الدستوري.. مفاهيم وتطبيقات" للمستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، الصادر عن كتاب "الجمهورية" مؤخرًا، وسط إجراءات احترازية طبية؛ احتفالا بانتخابات مجلس الشيوخ كاستحقاق دستوري للحياة البرلمانية في مصر.
وشهد الحفل كل من: الأستاذ الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة ومحافظ بني سويف الأسبق، و اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية والأمن القومي العربي، ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور جلال أبوزيد أستاذ النقد والأدب بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي حسين متولي، والإعلامية فيروز نبيل والصحفية منة الأبيض، حيث دار حوار ثقافي وطني مع عدد من شباب الجامعة والمدارس.
وأكد المشاركون – في توصيات اللقاء – أهمية نشر الوعي الدستوري بين جميع فئات وأعمار الشعب لأهميته البالغة في تأكيد أفكار الوطنية، مشيدين بالجهود الدؤوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة الحياة البرلمانية لمصر وآخرها مجلس الشيوخ الذي انتهت أعمال انتخاباته أول أمس /الأربعاء/.
وفي كلمته، أوضح الدكتور خالد القاضي، أن الدستور هو أسمى وأرفع وثيقة قانونية، باعتباره عقدًا اجتماعيًا بين الحاكم والمحكومين هدفه وغايته، حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبيان الواجبات والمبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مؤكدًا أن الشعب هو صاحب السيادة في صناعة الدستور على اختلاف أنواعه وتعدد طرق إعداده، وهو مصدر السلطات كافة، وذروة سنامها، وتقاس حضارة الأمم بمدى احترام الحكام للإرادة الشعبية في منظومة دستورية متكاملة، تصون الحقوق وتحمي الحريات.
واستعرض "القاضي" تاريخ الدستور المصري، موضحًا أن أول وثيقة دستورية للبلاد في العصر الحديث هي تلك التي صدرت في عام 1882م، وكنتيجة لنضال طويل تعود بداياته إلى عام 1805، ولعل أهم ما تضمنه دستور 1882 هو إيجاد مجلس للنواب "معين بالكامل" وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة "مجلس النظّار" ولكنه دستور قاصر عن أن يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.
ورأى مؤلف الكتاب أن أول دستور حقيقي للبلاد هو الذي صدر في أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر إثر صدور إعلان 28 فبراير 1922، وقد صدر هذا الدستور في 19 أبريل من عام 1923، وبمقتضى أحكام هذا الدستور، انعقد أول برلمان مصري "منتخب " في العصر الحديث في عام 1924، وقد ظل دستور عام 1923 قائمًا إلى أن تم إلغاؤه في 22 أكتوبر من عام 1930، ولكن سرعان ما أعيد العمل به مرة أخرى بعد ذلك وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952 التي شهدت تطورات دستورية عديدة.
واعتبر أن الدستور الجديد يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية، إيمانا منه بأن الديمقراطية كنظام حكم ليست مادة نستوردها أو أسلوب نقلده فحسب، وإنما هي نمط حياة لا يتكون إلا بالتراكم التاريخي، يجب على كل جيل أن يعمل بكل مسؤولية من أجل الحفاظ على هذا النمط من الحياة والحكم وترسيخه والدفاع عنه ضد أي خطر يحدق به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن عودة مجلس الشيوخ، للحياة البرلمانية وفقا لتعديلات دستورية جرت عام 2019 على دستور 2014، يؤكد على ديمقراطية الدولة المصرية، وبناء منظومة برلمانية تؤمّن توازنًا أفضل في ممارسة السلطة التشريعية والمراقبة ونجاحها، وضمان العمل لبرلمان فعال ومتوازن.
من جانبه، قال الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون يتسم بالمرونة في مجال التفسير وممن يملكون هذه الموهبة الدكتور خالد القاضي، موضحًا أن الدستور ليست كلمة عربية وإنما كلمة فارسية دخلت نسيج اللغة العربية مثل كثير من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم، وهي تعني الدفتر الذي يجمع فيه القوانين وإما الأساس، وإما الإذن أو السماح.
واقترح "جعفر" وضع الدستور كمقرر ضمن المقرر الدراسي في المراحل المختلفة، حتى ينمو لدى المواطن الوعي بالدستور، ودعا إلى إصدار الكتاب في نسخة موجزة ويوزع بسعر رمزي نظرًا لأهميته ويترجم إلى ثلاثة لغات أو أربع لغات.
بدوره، أشار اللواء محمود خليفة إلى أهمية الوعي العام بالثقافة العامة التي تقابل الفكر والإدراك والوعي وتجعل الإنسان لا يرتكب جريمة، ويحترم القوانين واللوائح، لافتا إلى المعلومات المغلوطة التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي وتجد اهتمامًا من رواده مؤكدًا على ضرورة التعمق فيما يُكتب ويُنشر وإحكام العقل والمعرفة.
واستعرض "خليفة" مكتسبات ثورة 1952 السياسية والثقافية والاقتصادية والدستورية وتأثيرها على حياة الفرد والدولة بشكل عام، مؤكدًا أن الثورة كانت انطلاقة دستورية كبرى في التاريخ المصري.
من جهته، اقترح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، دمج الدستور في المناهج وربط التعليم بالتدريب خدمة لمتطلبات سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور جلال أبوزيد أهمية نشر الوعي الدستوري في المرحلة الجامعية.. فيما تطرق الإعلاميون والصحفيون المشاركون إلى الحديث عن الواجب الوطني الذي يقع على الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر لغرس مبادئ ومفاهيم الوعي الدستوري بين مختلف فئات المجتمع.
واختتم الحفل بحوار مفتوح مع الشباب المشارك بالحضور حول الدستور وحقوق وواجبات المواطنين في الدولة.