الرياضة تفتح حوارا مجتمعيا حول "التعديلات الدستورية"

تنظم وزارة الشباب والرياضة، دورات تدريبية للشباب، لإعدادهم للمشاركة فى التعديلات الدستورية، وتعريفهم بمواد الدستور التى تم تعديلها، وتدريبهم على العمل الميدانى من خلال أساتذة متخصصين فى القانون الدستورى والعلوم السياسية، وذلك فى الفترة من 7 حتى 10 أبريل الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى بمشاركة 250 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطنى وتحقيق الاستقرار مما يتطلب إجراء تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى، وتمشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة التى تهدف الى تنمية الوعى السياسى للشباب وضرورة مشاركته فى صنع القرار.
وفى سياق متصل، حاضر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "التعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019" حيث ألقى الضوء على العديد من المفاهيم المهمة التى تضم السياسة، الدولة، النظام السياسى، الدستور، علاوة على مفهومى الشرعية والمشروعية.
وفى كلمته، تطرق "سالمان" إلى التطور الدستورى فى مصر المتمثل فى دستور 1879، ثم دستور 1882 الذى ظهر مع الاحتلال، اعقبه دستور 1923 الذى تم ايقاف العمل به وفقًا لدستور عام 1930، ثم فى عام 1935 تم العودة للعمل بدستور 1923 الذى ظل حاكمًا حتى 1952، أعقبه الإعلان الدستورى لعام 1953 ثم توالت عدة دساتير لأعوام 1956، 1958، 1964، ثم دستور 1971 الذى ظل العمل به اربعين عامًا حيث استمر حتى عام 2011، ولكن مع قيام ثورة يناير صدر إعلان دستورى مؤقت ثم دستور 2012 ختامًا بدستور 2014.
وأوضح "سالمان" المواد الدستورية الأصلية والتعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019 والمتمثلة فى المواد التالية: (102) الفقرتين الأولى والثالثة المتعلقة بمجلس النواب، (140) فقرة أولى المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، (160) فقرة أولى المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، المواد 185 و189 و190 و193 المتعلقين بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، المادة (200) المتعلقة بدور ومهام القوات المسلحة، المادة (204) المتعلقة بالمحاكمة أمام القضاء العسكرى، المادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، المادة (243) المتعلقة بالعمال والفلاحين، والمادة (244) المتعلقة بالشباب وذوى الإعاقة، مشيرًا الى وجود نصوص دستورية مستحدثة مقترح إضافتها مثل مادة (2) المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، ومادة لإنشاء مجلس الشيوخ.
يُذكر أنه سيتم طرح هذه المواد المعدلة للاستفتاء الشعبى عليها أيام 22 و23 و24 أبريل الجارى.