أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تؤثر فقط على قطاعات الصحة في البلدان المختلفة، لكنها سرعان ما امتدت إلى كافة مناحي الحياة، لاسيما الاقتصادية، ورغم أن الدول بدأت اتخاذ تدابير داخلية لمواجهة الأمر في البداية، إلا أن التجربة أثبتت عدم قدرة أي دولة على المواجهة بمفردها، وهو ما يبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف على المدى المتوسط لتحقيق التعافي والخروج من الأزمة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها بقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن وزارة التعاون الدولي سعت منذ بداية الأزمة لدفع التعاون متعدد الأطراف من خلال إعلان مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في المشروعات التنموية المختلفة، وعقد اللقاءات التفاعلية المستمرة التي تجمع شركاء التنمية مع الجهات الحكومية لبحث الأولويات التمويلية ومعالجة أوجه القصور، حيث تم عقد منصات في قطاع الزراعة وقطاع الأعمال العام والنقل وغيرها. وأضافت أن الوزارة عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع الصحة، خلال أبريل، نجحت من خلاله لتوفير دعم قوي للقطاع خلال الجائحة، بالإضافة إلى توفير المساندة للموازنة العامة للدولة. وتابعت المشاط: "المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقصادية هو سرد المشاركات الدولية، حيث تقوم الحكومة بجهود تنموية عديدة لا يتم الترويج لها بالشكل الكافي لاسيما في المحافل الدولية، لذلك فإن استراتيجية سرد المشاركات الدولية تستهدف عرض القصص النموية في مصر من خلال التواصل مع شركاء التنمية، في إطار عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة". وقالت إن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بتصنيف محفظتها التي تبلغ نحو 25 مليار دولار وفقًا لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لمعرفة ما تحقق وما ينبغي العمل عليه في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بشروط التمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتمتع بملاءة مالية وجدارة ائتمانية قوية تنتج من نجاحها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإعلان عن الإصلاحات الهيكلية المقبلة بكل شفافية، فضلا عن التزامها الدائم بسداد التزاماتها وعدم التخلف عنها يومًا، وهو ما يمكنها من الحصول على احتياجاتها التمويلية بأفضل الشروط. وذكرت أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من المضي في تنفيذ الخطط التنموية خلال جائحة كورونا، والاكتفاء بالإغلاق الجزئي وليس الكامل، بالإضافة إلى توفير برامج التحفيز للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، من قبل وزارة المالية والبنك المركزي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ما تحقق خلال جائحة كورونا وتماسك الاقتصاد ليحقق 2% نموًا خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي على عكس العديد من الدول الأخرى التي حققت انكماشًا، لا يعني عدم وجود تحديات كبيرة، وأن كل مواطن شعر بالأثر السلبي للجائحة. وأشارت إلى أن أزمة كورونا ليست محلية الصنع أو حدثت نتيجة إجراءات خاطئة، واصفة الأزمة بأنها تسونامي عالمي اجتاح كافة دول العالم، ودفعها للقيام بما يسمى "الإغلاق الكبير"، لافتة إلى أن نجاح الدولة المصرية في استمرار العمل بالمشروعات القومية خفف كثيرًا من تداعيات كورونا وحافظ على فرص العمل لملايين المواطنين والعمالة غير الرسمية. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومساهمة وزارة التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع العديد من شركاء التنمية في هذه الاستراتيجية، من خلال تنفيذ التجمعات التنموية الزراعية والسكنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء التي تنعكس إيجابيًا على المواطن السيناوي وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشادت "المشاط"، بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط الذي يمثل مردودًا اقتصاديًا هامًا، لاسيما عقب نجاح الدولة في التحول من مستوردة للغاز إلى مصدرة بعد الاكتشافات الضخمة خلال الفترة الماضية.
