حوار| نائب وزير الصحة: «كورونا» لم تؤثر على زيادة معدلات المواليد

◄غياب التنسيق بين الوزارات يعرقل حل قضية السكان
◄تعقيم الرجال كان أداة بعض الدول لتقليل المواليد
تحارب مصر منذ عام 1962 وحش شرس يلتهم كافة الثمار التنموية للدولة، حيث تعيش الحكومات المصرية منذ ذلك الوقت سباق محموم، بين خطط ومشروعات تنمية الدولة، في مواجهة الزيادة السكانية المتضاعفة عام تلو الآخر.
ومع كثرة الحديث عن القضية السكانية وأهمية مواجهة هذه الزيادة في معدلات الإنجاب، كان ل"بوابة أخبار اليوم" هذا اللقاء الهام مع نائب وزير الصحة والسكان للسكان د.طارق توفيق.
في بداية حديثه، اعترف د.طارق توفيق، بأن قضايا السكان لم يتم حتى الآن حلها؛ مرجعا ذلك إلى عدم وجود التنسيق الكافي، بين الوزارات المعنية بهذا الملف، وعدم وجود ما يلزم هذه الوزارات بالتعاون مع المجلس أو التعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما لا يوجد مجلس أعلى للسكان يمكنه مباشرة عمله بخصوص المتابعة والتقييم وما شابه، علاوة على عدم وجود موارد.
هل فقدت برامج تنظيم الأسرة بريقها وجاذبيتها للجمهور المستهدف؟
تنظيم الأسرة هو أداة من أدوات العمل على إيجاد حلول لقضية السكان والتي هي أحد أوجه التنمية، حيث يوجد داخل الإستراتيجية القومية للتنمية محاور عديدة تخدم القضية السكانية.
ما هو الجديد في ملف القضية السكانية؟
جاري الانتهاء من مجموعة أبحاث تساعد متخذ القرار على اتخاذ خطوات، بما ينعكس على تقليل معدلات الإنجاب أو التحكم في الزيادة السكانية غير المنضبطة، وعلى صالح القضية السكانية بشكل عام، وهناك أوراق معرفية، وخطة سنوية وخمسية أعدها المجلس، إلى جانب تحقيق بعض التحسن في التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالقضية، ولدينا مجموعة من المشروعات التي مازالت في طور الإعداد ولها علاقة بالسكان والتنمية.
كيف يمكن التغلب على هذه المعوقات التي تواجه عمل المجلس؟
رغم أن المجلس ليس له موازنة، فإننا نعد العديد من البرامج التي نسعى لتقديمها للجهات المانحة لدعمها، وليس بضرورة أن تكون هذه المنح مقدمة للمجلس، بل نرحب بتخصيصها لجهات أخرى، مثل المجلس القومي للمرأة، المهم أن تفيد القضية السكانية، إلى جانب عمل بروتوكولات مع جهات أخرى لتنفيذ بحث خاص بالمجلس، أو عمل مشروع تكاملي مع جهة أخرى.
لماذا لا تجد القضية السكانية الدعم المادي الذي يساهم في مواجهتها؟
الإستراتيجية القومية للسكان وضعت دون تحديد موارد لتمويل تنفيذها، لذا نسعى دائما للتحرر من القيود المادية والتفكير خارج الصندوق، وعلى سبيل المثال طلبنا من أحد الجهات عمل صور تعبيرية عن السكان لتقوم بتنفيذه على نفقتها وتسليمه للمجلس.
هل يوجد قصور في وصل وسائل تنظيم الحمل لكل ربوع مصر؟
تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة، على نفس القدر من أهمية توافر وسائل تنظيم الأسرة، لأن توفرها في مجتمع ترسخت في ذهنه أفكار ومفاهيم خاطئة، يعني عدم الإقدام على استخدام الوسائل وتصبح والعدم واحد.
كما يجب الاهتمام بكافة أساليب وسبل التوعية والتثقيف بدء من الزائرات الصحية ووصولا إلى الرسائل التثقيفية المسموعة والمرئية، كما أن مصر تحتاج لتفعيل ال"سوشيال ماركتنج" والذي يحقق أعلى نتائج في تحديد الجمهور المستهدف بالفكرة، مع تحديد خطة الوصول لهذا الجمهور، وبالفعل يتم حاليا عمل تصميم لخطة إدخال ال"سوشيال ماركتنج"، وكل هذا إلى جنب الاهتمام بالتعليم ودفع وتحفيز الفتيات على استكمال تعليمهن حتى انتهاء المرحلة الثانوية بحد أدنى، ثم تأتي أهمية تشغيل المرأة من سن 18 إلى 25 عام، وبمواصفات خاصة، في مقدمتها أن يكون العمل بأجر وخارج المنزل، علاوة على توعية وتثقيف موجهة للشباب، ورعاية وتدريب ما قبل الزواج للتعريف بفوائد وإيجابيات الأسرة الصغيرة
من الوقت الحالي وحتى عام 2060 نعيش ما يسمى ب"الهبة الديموجرافية" والتي تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والصحة، مع توفير فرص العمل، لنحو 900 ألف خريج سنويا وهو ما يعد شبه مستحيل، وكل هذا في ظل انخفاض الموارد المتمثل في انحصار الرقعة الزراعية، حيث تأكل حوالي 300 ألف فدان من أجود الأراضي خلال 15 عاما، إلى جانب ما سيطرأ من تغير في الطقس الذي سيسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض حصة كل مواطن من المياه.
أين ذهبت الجهات المانحة التي كانت تدعم مشروعات وبرامج المجلس منذ سنوات؟
لا يوجد جهة مانحة تستطيع اتخاذ قرارا يتعلق بالتمويل في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده المجلس؛ لأن المشروع الواحد قد يستمر لأكثر من عامين، وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المجلس فإن كل جهة تبحث عن تمويل مشروعات في أماكن أخرى أكثر استقرارا، كما أن المجلس خلال الفترة الماضية لم يتقدم للجهات المانحة بمقترحات لدراستها واتخاذ القرار بتمويلها.
وما الجديد في ما يخص المقترحات المقدمة للجهات المانحة؟
تقدمنا خلال هذا العام ب7 مقترحات، علاوة على بحث ودراسة ومناقشة أفكار تخدم القضايا السكانية بشكل فعال، استعدادا لطرحها.
ما هو تأثير جائحة فيروس كورونا على الزيادة السكانية؟
دائما ما تتسبب الجوائح زيادة في معدل الوفيات، ويقابلها نقص في المواليد لمدة تقدر ب9 أشهر، وهي فترة التوتر المرتبط بالجائحة، ثم تحدث زيادة في المواليد لمدة عامين تقريبا بسبب الشعور بالأمان .
ماذا يحدث حاليا فيما يخص محور تحسين الخصائص السكانية؟
أي دولة في العالم تسعى لتحسين الخصائص السكانية لمواطنيها، عليها الاهتمام بالتعليم والصحة، وما تشهده مصر حاليا من التطوير غير المسبوق في ملف التعليم يمثل تحديا حقيقيا ونهضة حقيقية في تحسين الخصائص السكانية للأجيال الجديدة، كما يمثل مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أحد أهم أوجه تحسين الخصائص السكانية.
هل يتم الاطلاع على التجارب الناجحة في ملف السكان بالدول الأخرى؟ وهل يتم دراسة هذه التجارب وبحث إمكانية تطبيقها في مصر؟
هناك العديد من الدول التي تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في السيطرة على الزيادة السكانية، وفي قارة أسيا بالكامل كان هناك محدد هام وهو الدخل؛ فكلما زاد الدخل قلت معه معدلات الزيادة السكانية، ولكن هناك تدخلات أخرى، منها أنه كلما زاد النمو الحضري في بلد ما، كلما قل عدد أفراد الأسرة، وأيضا كلما زاد التعليم ارتفع سن الزواج، وبالتالي يقل عدد مرات الحمل والولادة لكل سيدة، وهناك دول أخرى في أفريقيا كلما زادت أعداد وفيات الرضع، كلما زادت عدد الولادات .
ما هي الدول التي يمكن الاستفادة بتجربتها؟
سأتحدث عن 5 دول لهم تجارب مختلفة، نجحوا في تحقيق الانضباط السكاني كما كانوا يخططون، وفي مقدمتهم إيران والتي اهتمت بالتعليم والصحة بشكل مبدئي، ولكنهم أصدروا قوانين إلزامية بشأن تنظيم الأسرة، ومنها اتخاذ قرار ب"تعقيم" الرجل باسم رجال الدين من خلال قطع حبل السائل المنوي، في ما أصدرت تركيا قانون التخطيط السكاني، ويتعلق بتمكين المرأة وتشغيلها بالإضافة إلى قانون ملزم بإنجاب طفلين فقط، مع الإتاحة المجانية لكل وسائل تنظيم الأسرة، علاوة على فتح الباب لإجراء عمليات الإجهاض في إطار قانوني.. أما "التجربة الاندونيسية" فاعتمدت على محور واحد فقط وهو التعليم، فاهتموا بتعليم البنات حتى إنهاء الدراسة الجامعية، وتم رفع سن الزواج إلى 21 عامل للجنسين، وفي تونس كان الأمر مختلفا، حيث أباح دستور الدولة وقوانينها إجراء عمليات الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وفي الصين تم تطبيق سياسة الطفل الواحد ولكن عواقبه كانت وخيمة وسبب مشاكل عديدة، ولكن كان يوازيه برنامج لتشغيل المرأة، وكانت نتيجته سحرية، لدرجة أنهم اعترفوا بأنهم أخطئوا في تطبيق سياسة الطفل الواحد.
ومن المهم أيضا عرض تجربة دولة بنجلاديش التي استطاعت خلال 12 عاما، الوصول من معدل إنجاب كلي 6.2 إلى 2.2 في عام 2006 وذلك بعد أن أصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم في تصنيع الملابس من الماركات العالمي، ومعظم العاملات لفي هذه المصانع تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 35 عام.
ما هو الرابط بين تشغيل المرأة وقلة الإنجاب؟
المرأة عندما تبدأ في العمل ويصبح لها دخل ثابت، تتوجه نحو الاستثمار في أبنائها بتربيتهم وتعليمهم، كما أن التشغيل يعني وجود برامج تأمين اجتماعي للسيدة في المستقبل، وهو ما يعني عدم الحاجة لكثرة إنجاب الأطفال بهدف تأمين المستقبل.
ما هي المحافظات الأعلى في معدلات الزيادة السكانية؟
بالترتيب أصبحت المنيا أكثر المحافظات في معدلات الزيادة وتليها سوهاج، وأسيوط وبني سويف ثم الفيوم.