مجلس الوزراء: مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد أن الأعداد الخاصة بطلبات التصالح زادت بسبب التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز، وزيادة أماكن الاستقبال.
وتابع المستشار نادر سعد أنه لا تصالح مع من يتجاوز خط التنظيم العمراني، كاشفا أن الباب مفتوحًا للتقدم بالتصالح حتى 31 أكتوبر المقبل.
وطالب نادر سعد من المحليات استقبال طلبات التصالح في الحالات التي تخطت قيود الارتفاع، أو التعدي على خط التنظيم، حتى يتم صدور قرار من الحكومة حيال كيفية التعامل مع تلك المخالفات، موضحا أن أصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب التصالح حتى يتم النظر في الأمر لأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي في مجلس النواب.
وكشف نادر سعد أن الحكومة ارتأت مساعدة الراغبين في التصالح رغم تأخرهم بمد فترة التصالح حتى نهاية أكتوبر، والمهملة الأولى للتصالح تنتهي في 30 سبتمبر، وحال لم يتم استكمال الأوراق يتم السماح حتى نهاية أكتوبر.
وأوضح أن قانون التصالح سار في الحالات قبل أبريل 2019، والمخالفات التي تمت بعد ذلك التاريخ لن يتم التصالح فيها، موضحا أن حالات الإزالة الحالية هي العقارات التي يتم البناء فيها بعد أبريل 2019، التي تم بنائها على الأراضي بها آثار وحرم نهر النيل مؤكدا أن الدولة لن تهدم عقارات بها مواطنين وأسر.
وأشار نادر سعد إلى أن المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها، موضحا أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة والإنشائية للبناء، كما أن الحكومة من الممكن أن تعدل الاشتراطات والقيود بما قد يسمح بالتصالح لأصحاب العقارات المخالفة في بعض المناطق.
وعن عدد طلبات التصالح، قال نادر سعد إنها وصلت إلى مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن، مطالبا من الجميع بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء.
وبشأن خفض أسعار المخالفات في أسعار البناء، قال إن رئيس الوزراء يعطي الحرية الكاملة لكل محافظ في تحديد سعر التصالح ويؤكد على مراعات البعد الاجتماعي للمواطن، موضحا أن متر التصالح في القرى 50 جنيهًا ولا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك، لأنه الحد الأدنى في القانون، مؤكدا أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكشف نادر سعد عن أن الهدف من هذا القانون ليس جمع الأموال، موضحا أن الدولة تسعى لإغلاق صفحة العشوائيات، بعد الغياب الأمني في يناير 2011.