«الدفاع بالحق المدني» يطالب بتعويض في واقعة التعدي على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

طالب الدفاع بالحق المدني، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة نهى الإمام في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة بالتعويض المدني، ب100 ألف جنيه، مقدما صورا تفيد قيام المتهمة بالتعدي على موكله.
وتغيبت المستشارة نهى الإمام عن حضور أولى جلساتها المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، حيث شدد حرس المحكمة من تواجده أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وتم فرض كردون أمني ومنع الصحفيين من تغطية الجلسة.
أحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.