قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط. وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، خلال جلسة انعقدت اليوم أحال نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ الوكيل العام للنيابة الإدارية إلى المعاش، إعمالا لأحكام القانون. كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال نهى الإمام المعروفة ب"سيدة المحكمة"، للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا. وكشفت التحقيقات، أنه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تُدُاوله بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبين به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
