أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم إزالة 1079 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال الأسبوع الماضي. وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 280 ألفا و214 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 1079 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري. وقد قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 330 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 686 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 63 إزالة على منافع الصرف. وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام بتنفيذ 330 إزالة من بداية شهر سبتمبر الجاري وعلى مدار 10 أيام شملت محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56 ألفا و84 إزالة. من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بإزالة 686 مخالفة خلال الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر بمحافظات: القليوبية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، الشرقية، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 146 ألفا و502 إزالة. وفي سياق متصل، أكد المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 63 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى محافظات: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، دمياط، أسيوط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 77 ألفا و628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015. جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون. وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
