"الري": إزالة 884 حالة تعد على النيل خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن أنه تم إزالة 884 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيز الجاري .
كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات ، والتي تضمنت تنفيذ 271 ألفا و81 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 .
وأكد التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع نفذ 139 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 189 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 556 إزالة على منافع الصرف.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام بتنفيذ 139 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري في محافظات: القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر، ليصبح إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53527 إزالة.
من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 189 مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو الجاري بمحافظات: الغربية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الجيزة، سوهاج، أسيوط وقنا، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 140823 إزالة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من يونيو الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 556 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بمحافظتي الشرقية وأسيوط ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل 76731 إزالة.
جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.