أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ 710 إزالات على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مدار أسبوع. كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 272 ألفا و407 إزالات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015. وذكر التقرير، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ 277 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 201 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 232 إزالة على منافع الصرف. وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بتنفيذ 277 إزالة خلال الأسبوع الماضي من يونيو الجاري في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 54142 إزالة. من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، إن القطاع قام خلال هذا الأسبوع بتنفيذ حزمة من الإزالات بلغت 201 مخالفة في محافظات: المنوفية، القليوبية، الجيزة، سوهاج، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا، قنا ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 141470 إزالة. من جهته، أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلي بلغت 232 إزالة في محافظات: كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، الجيزة، أسيوط ليبلغ إجمالي الإزالات منذ بدء الحملة القومية حتى الآن 76795 إزالة. جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون. وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات، وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية، للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.