«الإسكان» تعلن عدد الوحدات المتبقية في JANNA وسكن مصر ودار مصر

بعد اليوم الأول للحجز إلكترونياً..

صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، بأنه تم حجز 1628 وحدة سكنية إلكترونياً، حتى مساء أمس الأحد 6 سبتمبر، وهو اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، ودار مصر، و JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن الوحدات المشار إليها تم طرحها بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، مؤكدة أن الحجز مستمر حتى يوم الأحد الموافق 27/9/2020، في تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.
وقالت مي عبدالحميد، إن الوحدات المتبقية للحجز 643 وحدة، بينها 127 وحدة ب "JANNA" بمدينة الشيخ زايد، و30 وحدة ب"دار مصر" بمدينة 15 مايو، و115 وحدة ب"دار مصر" بمدينة السادات، و62 وحدة ب"سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، و203 وحدات "JANNA" بمدينة دمياط الجديدة، و106 وحدات ب"سكن مصر" بمدينة غرب قنا.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق: يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "https://cservices.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها – في حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر – من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظراً لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافياً لحجز الوحدة السكنية المُختارة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
وأضافت أن سيتم سداد نسبة 10 % من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.