نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب الحكومة بإقرار حد أدنى للأجور

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة دعوة المجلس القومي للأجور لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتدخل لإقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص وإلزام المنشآت والشركات بصرفها.
ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "بات إقرار حد أدنى عادل للأجر لمواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عن العمال أمرًا ضروريًا، خاصة بعد الزيادات في أسعار خدمات عديدة أقرتها الحكومة خلال الشهر الحالي، أولها كان زيادة أسعار الكهرباء، ثم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وزيادة أسعار القطارات، وأخيرًا بتقليل حجم رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جرامًا فقط".
وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أنَّ الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة أصبحت غير مناسبة مع دخول غالبية العاملين بالقطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، إذ توقف عدد كبير من الأعمال والمشاريع الخاصة وخسر العديد من العاملين وظائفهم وتمّ تخفيض أجور الكثير منهم.
وأكّد "خليفة"، أنَّ ما يزيد على 24 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، تفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على "وضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".
وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص، إلى أنَّه يحق للعاملين بالقطاع الخاص أن تُصرف لهم علاواتهم أسوة بالعاملين بالدولة، مشددًا على أنَّ ذلك يأتي إقرارًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة رقم 53.